تأجيل 4 دعاوي بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقاراتها ل28 أكتوبر

أرجأت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة 4 دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين. وإغلاق جميع مقارها علي مستوي محافظات الجمهورية. وتجميد كافة انشطتها وحساباتها المصرفية. ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 28 أكتوبر.
كان شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية. والمحامون سعيد محمد محمد علي ومدحت مبارك. اقاموا الدعاوي واختصموا فيها كلا من رئيس الجمهورية. ورئيس الوزراء. ووزيري المالية والتضامن. وقالوا ان الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات. علي الرغم من أنها كانت محظورة قانونا علي مدار أكثر من 60 عاما. لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي. كما ورد في الدعاوي.
أضافت الدعاوي أنه في يوليو 2002. صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية. الذي أوجب علي جميع الجمعيات. ومنها جماعة الاخوان المسلمين. ان تعدل أوضاعها وفقا لاحكامه. كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات. أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية. وفي حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية. هذا بخلاف ان عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية. كما أن عمل الجماعة استمر حتي الآن دون أي تراخيص. بالاضافة إلي عملها السياسي بانشاء حزب الحرية والعدالة.