في الوقت الذي تبذل فيه المحافظة جهودها بمساندة الأجهزة الشعبية لدعم صندوق الخدمات والتنمية المحلية وتعظيم الموارد لسد العجز بالموازنة العامة واستكمال المشروعات المتوقفة.. لاتزال الأندية الاجتماعية التي استولت علي مساحات من الكورنيش تديرها لصالحها الخاص بغض النظر عن الأزمة التي تمر بها البلاد وتستحل لنفسها الاستيلاء علي المال العام. علي رأس تلك النقابات نقابة المهندسين والتي تتعامل وكأن علي رأسها ريشة وكأن فئة المهندسين فئة غير خاضعة للمحاسبة. بغض النظر عن مبني نادي المهندسين المرتفع عن سطح البحر الذي يحجب الرؤية عن الكورنيش مخالفا لباقي الأندية مثل القضاة والأطباء وغيرها فإن المشكلة الأكبر هي الاستيلاء علي قطعة أرض مجاورة للنادي وضمها له واستغلالها كموقف سيارات تحصل النقابة علي حصيلته لنفسها. يقول منير عبدالهادي رئيس لجنة النقل والمواصلات بالمجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية نعجز منذ أربع سنوات حتي الآن عن محاسبة نقابة المهندسين بالإسكندرية وكأنها فوق القانون بالرغم من المكاتبات والطلبات التي تم تداولها مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتي أكدت استيلاءها علي المال العام ولكن النقابة رفضت إعادة ما سلبته من أرض أو أموال لمحافظة الإسكندرية. اضاف ان النادي استولي علي قطعة أرض حاجز الأمواج ومتجاوزا المساحة المخصصة لواجهته وهي 65م واستغلها كموقف للسيارات المترددة علي النادي سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء مقابل جنيهين عن كل سيارة دون استفادة من قبل المحافظة من أي مبالغ لمزاولة هذا النشاط علي مدار ما يزيد عن أربع سنوات وهو ما حقق أرباحاً هائلة للنادي بالطبع.. والأغرب من ذلك هو قيام النقابة باستغلال حاجز الأمواج كبحيرة ومصيف للأعضاء واقامة أشكاك فوقه تدار لصالح النادي وأيضا لإعداد المشويات لرواد النادي وكأن أرض المحافظة هي منتجع سياحي لأعضاء نادي نقابة المهندسين. ويبدو أن نقابة المهندسين مسنودة بقودة من قبل المحافظ السابق محمد عبدالسلام المحجوب ثم ما تلاه وهو اللواء عادل لبيب حيث لم يتم تنفيذ أي توصيات بإزالة المنافذ الخشبية والكافتيريا المقامة علي الممشي وحاجز الأمواج وتسليمها لإدارة السياحة والمصايف لإدارتها بمعرفتها.