أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن صدور قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر رقم 12 لسنة 1996 موضحة أنه يهدف إلي نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية إلي السجون العمومية عند بلوغهم سن 18 سنة بدلا من 21 سنة باعتبار أن من تجاوزت سنه ثمانية عشر عاما يعتبر بالغا ولا يعد طفلا. أكدت أن هذا يتفق مع الدستور والمادة رقم 112 من ذات القانون والتي نصت علي عدم جواز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد. قالت الوزيرة إن القانون الذي تقدمت به الوزارة بعد التشاور مع وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة من شأنه الحد من العنف داخل المؤسسات العقابية.