قررت قناة السويس للحاويات الليلة الماضية اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية وفقاً لقانون العمل المصري ضد المخالفين من موظفيها أدت لإنهاء خدمة البعض لاتيانهم مخالفات من شأنها إحداث خسائر جسيمة وقد تمثلت المخالفات العمالية في ترك مكان العمل دون سبب مبرر والتمارض والغياب دون إبلاغ إدارة الشركة إساءة استخدام الإجازات المرضية والإجازات العارضة بهدف تعطيل العمل. أكد مصدر مسئول بالشركة ان الإجراءات التي اتخذتها الشركة تأتي علي خلفية الأحداث غير العادية التي تشهدها في الآونة الأخيرة والتي سببت خسائر جسيمة متتالية منذ بداية مايو الماضي حيث بلغت نسبة الغياب المرضي 200% من معدلها لشهر مايو مقارنة بالأشهر السابقة منذ مطلع العام وقد تسبب الغياب المفاجئ إلي خفض القدرة التشغيلية إلي سبعة أوناش وسبعة فرق عمل من أصل التشغيل الطبيعي بواقع أربعة عشر. قال إن تلك الظروف أدت إلي قيام السفن بتحويل مسارها إلي موانئ أخري خارج مصر بمتوسط 10 سفن أسبوعياً في حين أعلن بعض العملاء توقفهم عن الاستفادة من خدمات الشركة مما أثر بالسلب من جانب آخر علي تجارة مصر مع العالم وحركة الصادرات والواردات عبر ميناء شرق بورسعيد بشكل خطير وهو ما يؤثر بالطبع في الاقتصاد الوطني المصري مؤكداً ان مسلسل الخسائر القائم يعود بالضرر علي الشركة والعاملين وعلي الاقتصاد الوطني وعلي القدرة التنافسية للميناء علي المستوي الإقليمي.