دعونا.. نتفاءل

رؤية

واضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشغله كثيرا ملف سد النهضة الإثيوبي فقد طمأن الشعب بأن هذا الملف لن يكون سبباً في الخلاف بيننا وبين أثيوبيا مشيراً في خطابه التاريخي بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية إلي أنه إذا كان النيل يمثل إثيوبيا حقها في التنمية فإنه بالنسبة لنا حقنا في الحياة لذلك فإنني شعرت بنوع من التفاؤل عندما وضع الرئيس هذا الملف الشائك في مقدمة أولوياته خلال ساعاته الأولي في سدة الحكم لأنه يعرف أن الشعب مهموم بهذ الملف الذي قد يؤدي سوء التصرف فيه لا قدر الله إلي العطش والجفاف وبالتالي الموت المحقق.
إن لقاء الرئيس مع وزير خارجية إثيوبيا أمس الأول يبشر بالخير خاصة عندما أدلي الوزير الإثيوبي بتصريحات بعد اللقاء بأن بلده سوف يبدأ عهدا جديدا مع مصر وهذا ما نتمناه جميعا لأن السياسة السابقة لإثيوبيا كانت تهدف لكسب المزيد من الوقت حتي يتم بناء السد وبالتالي تضع مصر أمام الأمر الواقع لكن نرجو أن تختلف السياسة الجديدة ويتمكن الرئيس من حل هذه المشكلة المستعصية بصورة تكفل للمصريين حقهم في مياه النهر لاسيما وأن هذه حقيقة تاريخية ولا يمكن لمصر أن تفرط في نقطة واحدة من حقها المائي.. لأنها كانت وستظل هبة النيل كما قال عنها هيرودوت والعالم كله يعرف هذه الحقيقة. نتمني أن يثمر لقاء القمة الذي سيجمع السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي خلال أسبوعين عن حلول واقعية تعيد مصر إلي حضنها الإفريقي وتسود الثقة العلاقات بين البلدين لأن سياسة التعالي التي كان يتبعها مبارك والتجاهل الذي سار عليه مرسي لم يجديا نفعا بل علي العكس تفاقمت حدة الأزمة وجعلت إثيوبيا تصر علي عنادها.. في الوقت نفسه نتمني أن تبرهن أديس أبابا هي الأخري عن حسن نواياها وتتعامل مع هذا الملف بما يحقق مصلحة الطرفين فنحن لا ننكر علي إثيوبيا حقها في توليد الكهرباء وتنمية بلادها وتحقيق الرفاهية لشعبها ولكن يجب ألا يكون ذلك علي حسابنا.
المهم بدأت المفاوضات الجدية الرسمية ونحن واثقون من أن الرئيس يأخذ علي عاتقه ايجاد حل لهذه المشكلة التي تؤرقنا جميعا وإن شاء الله سوف تكلل جهوده بالنجاح.. ودعونا نتفاءل.
إشارة حمراء
التصريحات التي أدلي بها محمود جاب الله المستشار الضريبي السابق بمصلحة الضرائب عن "علاوة يوليو" كانت صادمة ومخيبة للآمال.. فقد أكد أن هذه العلاوة سوف تخضع للضريبة مثل الراتب بالإضافة إلي أنها لن تضم إلي المرتب الأساسي للأبد رغم أن هذه العلاوة وعلي مدي 24 عاما كانت لا تخضع للضريبة وكان يتم ضمها بعد 5 سنوات لتأخذ بذلك الحكومة باليد اليسري ما تمنحه باليد اليمني.. ونحن لا نملك إلا أن نقول "يا فرحة ما تمت".