الخبراء يطلبون : مؤتمر اقتصادي عاجل .. لوضع خطة "الإنقاذ"

أيد خبراء اقتصاد توجه مؤسسة الرئاسة لعقد مؤتمر اقتصادي محلي للنظر في سبل خروج الاقتصاد المصري من أزمته الحالية ووضع خطة إنقاذ عاجلة وهو المؤتمر الذي أعلنت عنه مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة من بينها الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق.
قال خبراء الاقتصاد ان مثل هذا المؤتمر سيكون بمثابة إعداد واستعداد قوي لمؤتمر المانحين الذي دعا إليه العاهل السعودي.
قال السفير جمال البيومي أمين عام المشاركة الأوروبية بوزارة التعاون والأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب: ان هناك أهمية كبيرة لعقد مؤتمر اقتصادي في بداية عهد الرئيس السيسي يحدد ملامح أجندة عاجلة للاصلاح الاقتصادي ومعالجة الملفات الأساسية مشيراً إلي ضرورة الاستفادة من النتائج التي توصلت إليها مؤتمرات وندوات تم عقدها علي مدار السنوات الثلاثة الأخيرة خاصة مؤتمر الحوار الاقتصادي الوطني الذي عقد برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجاز في مايو .2011
أوضح بيومي ان ملف الفقر يجب ان يكون في مقدمة القضايا المطروحة إلي جانب قضايا الأمن والاستثمار لافتاً إلي ان هذا المؤتمر يمهد لمؤتمر أشقاء وأصدقاء مصر الذي دعت إليه المملكة العربية السعودية مطالباً بإعداد قائمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات القومية للطرح علي مؤتمر المانحين.
تري الدكتورة عالية المهدي العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية انه يمكن عقد اجتماع يشارك فيه متخصصون في مجال الاقتصاد والبيزنس ويخرج بأجندة عمل محددة يتم الاتفاق عليها تتضمن الحلول العاجلة ومتوسطة الأجل للمشكلات الاقتصادية.
تأتي قضية الموازنة العامة الجديدة ومراجعتها في مقدمة القضايا التي تري طرحها علي الاجتماع الاقتصادي مشيرة إلي ان توجه هذه الموازنة انكماشي في حين ان الاقتصاد المصري في حاجة إلي موازنة توسعية. وتضيف ملفات أخري مهمة من بينها البطالة والتضخم والدعم والإنتاجية.
بحسب المهدي فإن هناك حاجة ضرورية للاستعداد لمؤتمر المانحين بحزمة من المشروعات العاجلة ومشروعات البنية الأساسية التي تحتاج إلي تمويل أو مشاركة في الاستثمار.
السياحة قاطرة الاقتصاد
تؤكد الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومستشار وزير السياحة علي عدد من الملفات التي يجب طرحها علي المؤتمر الاقتصادي المقترح وأهمها ملف الدعم بكل جوانبه وبرامج التعويض الاجتماعي للشرائح المتضررة من ترشيد دعم الطاقة. إلي جانب ملف الإنتاجية ووسائل زيادة الإنتاج ودعم القطاعات الاقتصادية التي تضررت خلال السنوات الأخيرة وأهمها قطاع السياحة الذي يعد قاطرة الاقتصاد.
تري عادلة رجب ان المؤتمر الاقتصادي سيكون مفيداً وذا نتائج ايجابية إذا تم تنظيمه بطريقة صحيحة وشارك فيه خبراء علي مستوي عال من مختلف القطاعات.
أما بسنت فهمي الخبيرة المصرفية فلا تري ضرورة لعقد مؤتمر اقتصادي باعتبار ان المشاكل الاقتصادية معلومة للكافة وهناك الكثير من الدراسات التي اجريت والندوات والمؤتمرات التي تم تنظيمها وخرجت بمقترحات وحلول كثيرة. وبحسب فهمي فإن هناك عشرات المشروعات التي سيتم طرحها علي مؤتمر المانحين من جانب هيئة الاستثمار والقوات المسلحة.
من ناحية أخري رحب خبراء اقتصاد بدعوة السعودية لعقد مؤتمر مانحين يساعد الاقتصاد المصري في الخروج من أزمته وقال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق انه يجب علي مصر الاعداد الجيد للمؤتمر من خلال طرح برنامج اقتصادي واضح يتضمن الاصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها للحد من عجز الموازنة ومعدل النمو المستهدف والمشروعات العاجلة التي نحتاج إلي تقديم التمويل لها مشيراً إلي ان مشروعات الطاقة تأتي في مقدمة المشروعات التي تحتاجها مصر إلي جانب مشروعات الطرق والري والزراعة والتي يمكن ان يساهم فيها الأشقاء من خلال استثمارات مشتركة بين مصر والدول العربية.
يري شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية فإن مؤتمر المانحين لا يجب ان يقتصر علي تقديم المنح والمساعدات وان كانت مهمة للاقتصاد المصري في الوقت الحالي ولكن يجب ان يركز علي الاستثمار في مصر مشيراً إلي ان الحكومة المصرية بصدد انشاء صندوق سيادي يضم أملاك وشركات عامة ويمكن للصناديق السيادية العربية الاستثمار في محفظة الصندوق المصري المقترح ويطالب الديواني الجانب المصري بأن يستعد للمؤتمر برؤية اقتصادية سليمة وعقلية استثمارية منظمة.
تمويل المشروعات
فيما يري الدكتور شريف قاسم رئيس قسم الاقتصاد في أكاديمية السادات للعلوم الادارية ان دعوة السعودية تعبر عن موقف محترم من جانب الشقيقة الكبري مؤكداً علي ضرورة استخدام المنح والمساعدات العربية في تمويل مشروعات اقتصادية تحقق عائداً للاقتصاد القومي وتوفر فرصاً للتشغيل.
ورغم أهمية المساعدات العربية لمصر من وجهة نظر قاسم الا انه لا يمكن الاعتماد علي دعم الأشقاء فقط فقد قدموا الكثير مؤكداً أنه لن يقيم الاقتصاد المصري سوي المصريين ودعا إلي اطلاق حملة شعبية لدعم الاقتصاد بالتوازي مع المؤتمر العربي وذلك من خلال الدعوة إلي الاكتتاب العام في مشروعات قومية.
تؤكد أمينة غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية علي ضرورة الاهتمام بقضية التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التركيز علي المشروعات التي تحقق معدلات نمو مستديمة وعادلة تنحاز لفئات الشعب الفقيرة والمتوسطة وتوفر لها فرص العمل بعد ارتفاع معدلات البطالة إلي مستويات غير مسبوقة.
قالت ان مصر تحتاج أكثر إلي استثمارات ومشروعات جديدة وهناك عدد من المشروعات الكبري المطروحة التي يمكن ان تساهم فيها الدول الشقيقة والصديقة مثل مشروع قناة السويس فضلا عن مشروعات الطاقة البديلة والمياه والزراعة لافتة إلي ان الفرصة متاحة لمشاركة دول عربية ودول صديقة علي السواء إلي جانب مشاركة رجال الأعمال العرب.