مؤتمر المانحين يرسم مستقبل مصر الاقتصادي.. الحكومة تطلب 45 مليار دولار من العرب لتنفيذ 5 مشروعات عملاقة.. اقتصاديون يؤكدون أن الخليج سينعش السوق المصري عقب مؤتمر المانحين

أكد خبراء الاقتصاد أن إعلان الحكومة عن تجهيز خريطة استثمارية تحت مسمى "خريطة عاجلة" تتضمن 80 مشروعا ضخما بإجمالي تكلفة مبدئية يصل إلى 45 مليار دولار، ليتم طرحها على الدول المانحة، وبالتنسيق مع السعودية والإمارات، يأتى في إطار الدعوة التي أطلقها الملك السعودى لعقد مؤتمر للمانحين في مصر، وأشار الخبراء إلى أن مصر كان لابد أن تتخذ هذه الخطوة كخطوة استباقية قيبل عقد المؤتمر لعرضها على الدول المانحة.
جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن هذه الخريطة تتضمن مشروعات قومية، لإقامة 5 محطات لتحلية المياه و4 محطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى أن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية "عاجلة "، جاء متواكبا مع دعوة الملك السعودى عن عقد مؤتمر للمانحين لدعم الاقتصاد المصرى، وبالتالى فإن الحكومة كانت لابد أن تسعى لبناء لرؤية إستراتيجية اتجاه هذا المؤتمر ويعتبر رد فعل تلقائيا مستقبليا نحو هذا المؤتمر بإعلانها عن هذه الخريطة الاستثمارية العاجلة.
وأشار إلى أن إعلان الحكومة عن تنفيذ 80 مشروعا بإجمالي تكلفة مبدئية يصل إلى 45 مليار دولار في هذه الخطة الاستثمارية، يعتبر رقما عشوائيا "لأنه رقم كبير وغير مخطط، مفسرا حديثه أن الدول المانحة لا تستطيع منح هذه الرقم، فمن الأفضل أن المستهدف أن يكون 45 مليار جنيه.
وأعرب رزق عن أمله في أن يتحقق نوع من المصالح المشتركة بين مصر والدول العربية التي سوف تنضم إلى مؤتمر المانحين، فليس من الضرورى أن يتم منح أموال، بل يمكن أن يتم منح فرص أخرى تصب في مصالحنا، مثل فتح أسواق وعمل مشروعات مما يؤدي إلى تشغيل أعداد من العاملين.
وأشار إلى أننا بحاجة إلى نوع من المسئولية الاجتماعية من جانب القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال خلال المرحلة القادمة، من خلال رؤية حقيقية للمسئولية المجتمعية.
وأكد الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات والعلوم الإدارية أن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية عاجلة يأتى في إطار دعوة الملك السعودى لعقد مؤتمر المانحين والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الدعم لا يشترط أن يكون في شكل منح بل أن الدعم المتفق يمكن أن يكون من خلال استثمارات عربية في شكل مشروعات وليس في شكل منح لأن الاقتصاد المصري تجاوز مرحلة المنح. وبالتالي فكان لابد أن تقوم الحكومة بالإعلان عن هذه المشروعات.
وأضاف عبد المطلب "أن طرح خطة عاجلة لكى تتوافق وتطرح في المؤتمر المزمع عقده بغرض المساهمة في تحقيق تلك المشروعات ويؤكد على قوة الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مؤتمر الدول المانحة سوف تدعم الأبنية الاقتصادية والذي يأتى بالتواكب مع الانتخابات، لافتا إلى أنه لابد من العمل على دفع عجلة التنمية الاقتصادية بمساندة عربية سواء من السعودية والإمارات وباقى الدول التي تدور في فلك السعودية ولها حجم استثمارات كبيرة ويمكن أن يكون لها تأثير على دول أخرى غير عربية يمكن أن تدخل في دعم الاقتصاد المصري.
وقال إننا لابد أن نسعى إلى خريطة استثمارية دائمة وبها كل المعلومات الاستثمارية الواضحة لافتا إلى أن الخريطة العاجلة تعتبر "نقطة بداية " في الأجل القصير واعتقد أنه ينبغى على الحكومة القادمة إعداد خريطة استثمارية دائمة.
وقال د. صلاح جودة خبير اقتصادي إن إعلان الحكومة عن خريطة استثمارية عاجلة يأتى في إطار ما دعا إليه الملك السعودى لعقد مؤتمر للدول المانحة في مصر لعرضها على الدول المانحة.
وأشار إلى أنه لابد أن تتخذ الحكومة هذه الخطوة من خلال تجهيز مشروعات كثيفة استخدام العمالة وتتركز على بناء البنية الأساسية مطالبا بضرورة تقديم دراسات جدوى لتلك المشروعات وإجراءات ميسرة لتنفيذ تلك المشروعات حتى لا يتعرض المستثمر إلى إجراءات بيروقراطية ويأتى بتأثير سلبي.
وأشار إلى ما أعلنته الحكومة بأن الخريطة تتضمن إقامة محطات لتحلية المياه ومحطات كهرباء، وتطوير شبكات الصرف الصحي، وترفيق عدد من المناطق الجديدة يأتى في إطار بناء بنية أساسية جيدة ويجب تيسير الإجراءات لتنفيذ تلك المشروعات.