اليوم بالرياض.. مؤتمر المانحين لتجاوز التحديات اليمنية

وسط تفاؤل كبير بنجاح مؤتمر المانحين بالرياض لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن حاليًّا، تستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم، اجتماعات مؤتمر المانحين المخصص لدعم اليمن، التى تعانى من أزمة خانقة على جميع المستويات المدنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وفى تعليق لها اليوم على المؤتمر، قالت صحيفة "الجمهورية" اليمنية- فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء تحت عنوان "اليوم بالرياض مشاركة واسعة لشركاء وأصدقاء اليمن تفاؤل كبير بنجاح مؤتمر المانحين لتجاوز المرحلة"- إن حكومة الوفاق التي تشارك في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة، تستعرض أمام شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات والهيئات المانحة برنامجها الطموح لمعالجة كل هذه الصعوبات والتحديات، خاصة أن المجتمع الدولي يدرك تمامًا أن أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج التي ترتبط بها مصالح مختلف دول العالم.
وأضافت الصحيفة أن الأمر يتطلب تدخل الأشقاء والأصدقاء من الدول المانحة في توفير الدعم السخي لليمن، خاصة أنها أكدت قدرتها على استيعاب هذه المساعدات على لسان رئيس الوزراء، الذي أكد ذلك خلال افتتاحه مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري لمؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بصنعاء.
ومضت الصحيفة تقول "إن العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين يتوقعون أن يكون هناك دعم سخي من مجتمع المانحين لليمن؛ لتجاوز هذه المرحلة بنجاح كبير، والتى تتلخص فى إعادة تشغيل المشروعات العامة، وفتح الأسواق الإقليمية للعمالة، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، ووضع برامج تدريبية للعمال العاطلين".
وفي هذا الإطار، طالب الخبير الاقتصادي اليمنى الدكتور مطهر السعيدي، مجتمع المانحين الدوليين الاستثمار في أنشطة تمويل المشاريع المتوقفة في اليمن، جراء الأحداث التي برزت في 2011م، كنموذج يمكن من خلاله مساعدة اليمن في معالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقال السعيدي في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اليمنية: يمكن للمانحين كإجراء عاجل لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى في إعادة تشغيل المشروعات الخاصة والعامة المتوقفة وبالذات الإنتاجية منها سواء المتوسطة أو الصغيرة أو الكبيرة، وفتح نوافذ تمويلية لهذا الغرض في إطار أنشطة البنوك التجارية العاملة، وتحديد سعر فائدة تفصيلي واقعي للإقراض لهذه الأغراض، ووضع الضوابط والمعايير الملائمة للإقراض.
ونشرت صحيفة "الجمهورية" دراسة حديثة بشأن احتياجات اليمن في المرحلة المقبلة في ضوء انعقاد مؤتمر المانحين بالرياض، جاء فيها أن الوضع في اليمن وصل إلى مستوى لم تعد آليات التفاعل والتوافق التلقائي في المجتمع قادرة ذاتيًّا على تصحيح الانحرافات عن المسار التوازني التقليدي للظواهر المجتمعية.
وحذرت الدراسة من أن الوقت ينفد إذا لم يتم الإسراع بمساندة جهود حكومة الوفاق في سعيها لاستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي، وقالت إن على المانحين التدخل السريع لمساعدة اليمن على تجاوز ثلاث مشكلات اقتصادية رئيسية تكمن في البطالة والفقر وعجز الموازنة العامة للدولة.
من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور محمد الميتمي، أنه ينبغي على الحكومة أن تستعين بالخبرات الوطنية والخبرات الإقليمية والعالمية؛ لمساعدتها في بلورة رؤية وإستراتيجية وطنية قصيرة الأجل وعاجلة، وقال في تصريح صحفى له اليوم: إن هذا ليس عيبًا؛ لأن أكثر الدول تقدمًا تحتاج أحيانًا لمساعدة الآخرين، فما بال بلادنا التي تم إنهاك مكوناتها على امتداد عقود من الزمن، فنحن بحاجة ماسة إلى الخبرات والمهارات للاستعانة بها، سواء من الدخل أو الخارج، وينبغي ألا تعتقد الحكومة أنها مالكة القرار، وأنها قادرة على اتخاذ مثل هذه القرارات بمفردها، فهي بحاجة إلى دور المجتمع كله.
وطالب الدكتور الميتمي بضرورة إشراك جميع الأطراف الموجودة على الساحة الوطنية في تحديد متطلبات هذه المرحلة، حتى لا تكرر الحكومة أخطاء الماضي، المتمثلة في الإقصاء، وتجاهل ما لدى الوطن من قدرات وإمكانات، وما يمكن أن تستعين به من خلال شركاء اليمن وأصدقائها الإقليميين والمحليين، غير أنه قال: هناك خشية من أن تتكرر مأساة مؤتمر لندن في مؤتمر المانحين بالرياض، وكلنا لا يريد ذلك، ولا نتمنى لحكومتنا التوافقية ذلك، بل نتمنى لها النجاح القائم على أسس ومعايير وليس على أمنيات فقط.