مؤتمر المانحين .. بصيص أمل وتفاؤل بتجاوز التحديات التي تواجه اليمن

وسط تفاؤل كبير بنجاح المؤتمر، تستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم بقصر المؤتمرات اجتماعات مؤتمر المانحين المخصص لدعم اليمن التي تعانى من أزمة خانقة علي جميع المستويات المنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ويشارك ما يزيد عن ممثلي 50 دولة ومنظمة مانحة ومراقبين يمثلون القطاع الخاص وشرائح المجتمع المدني ؛ ويليه في اليوم التالي اجتماع لممثلي القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن والدول المانحة.

وافتتح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أعمال الاجتماع، الذي يشارك فيه رئيس حكومة الوفاق اليمنية محمد سالم باسندوه والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ونائبة رئيس البنك الدولي أنجر أندرسون ووزير التنمية الدولية البريطاني الن دانكن.

وأعلن وزير المالية السعودية إبراهيم عبد العزيز العساف في الجلسة الافتتاحية عن إيداع بلاده مبلغ مليار دولار في خزينة البنك المركزي اليمني قبل نهاية الأسبوع الجاري.

خزينة فارغة

وأكد رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة أن الشعب اليمني سيظل يتذكر دعم الدول المانحة بالشكر والتقدير، وقال خلال كلمته بافتتاح مؤتمر المانحين : "ورثنا عن النظام السابق خزينة فارغة من المال".

وحول مكافحة اليمن للإرهاب ، قال باسندوة أن القوات المسلحة اليمنية تعمل جاهدة لتطهير البلاد من الجماعات الإرهابية ، وأشار أن اليمن قطع شوطا كبيرا في تطبيق بنود المبادرة الخليجية .

دعم الإقتصاد اليمني

ومن جانبه ، قال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في كلمته خلال المؤتمر أنه هذا المؤتمر تعبيرا بالغا عن الاهتمام الدولي وحرصه الدائم على دعم الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية على نجاح الانتخابات في فبراير لاستعادة استقراره وبسط سلطة القانون في جميع إرجاء اليمن الشقيق وقطع الطريق على محاولات جر اليمن إلى الفوضى منعه من استعادة أمنة وسلامته .

وأكد الزياني أن اجتماع اليمن مخصص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن في وقت يعمل فيه الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة على دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوفير البيئة الضرورية للحوار الوطني استكمالا لتطبيق المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية.

وتابع: "هذه المساعدات كذلك ضرورية للتنفيذ السريع للمبادرة الخليجية ولمواجهة القوى التي تعمل لتقويد أمن اليمن واستقراره وتعرقل محاولاتها الجادة لاستئناف مسيرة التنمية والرخاء أعلن دعم دول مجلس التعاون الخليجي للقرارات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للحوار الوطني واستكمال الخطوات اللازمة للتحضير للانتخابات القادمة وإنجاح العملية السياسية".

وبدوره قال الزياني أن المساعدات التي تقدم لليمن ستكون عنصرا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي نظرا إلى المكانة الإستراتيجية التي يحتلها اليمن في المنطقة فسلام واستقرار اليمن أساسي لأمن المنطقة وسلامتها وضرورة ماسة لتأمين خطوط الملاحة والمواصلات فيها ومكافحة الإرهاب والقتل .

وأثنى الزياني على الجهد الكبير الذي بذل في إعداد البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية للمرحلة الانتقالية 2012 /2014 ، وهو أكد أنه احد الوثائق الرئيسية المعروضة في هذا المؤتمر وهو نتائج حوار مكثف بين الحكومة الجديدة وشركائها

وتابع قائلا : ويعكس أسلوب العمل الجديد الشفاف والمتطور للحكومة الانتقالية ويوضح البرنامج الظروف الصعبة التي تحد من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية وتهدد استقرار سعر الريال اليمني وتتسبب في تفاقم عجز الميزانية والعجز في ميزان المدفوعات ويهدف البرنامج الى معالجة هذه التحديات وتحقيق معدلات جيدة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار والنشاط الاقتصادي .

وأشار عبد اللطيف الزياني أن أخر مؤتمر للمانحين الذي عقد في لندن في نوفمبر 2006 ساهم دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية بنحو 70 % من إجمالي التعهدات المالية التي تم تقديمها لليمن.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين كان لدول المجلس نصيب الأسد في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والطارئة لليمن الشقيق واستمرت دول المجلس في تقديم دعمها لليمن خلال الأزمة التي مرت بها وتجاوزت المساعدات التنموية والإنسانية العاجلة التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي مليار وفي هذا العام عقدت دول المجلس اجتماعات مكثفة مع الجهات المختصة باليمن بعد انتخابات فبراير الماضي لمناقشة تعجيل صرف المساعدات وتنفيذ المشاريع التنموية لدعم برنامج المرحلة الانتقالية .

وقال أنه تم الاتفاق خلال هذه الاجتماعات على استئناف العمل في البرامج والمشاريع التي توقفت بسبب الأزمة وتتجاوز قيمتها 600 مليون دولار.

كما تم الاتفاق على بدأ تنفيذ مشاريع تنموية أخرى خلال العام الحالي تبلغ قيمتها أكثر من 750 مليون دولار ويشمل هذا الاتفاق مشاريع وبرامج للصندوق الاجتماعي للتنمية ولبناء وتأهيل عدد من المستشفيات وبناء وتعزيز محطات الكهرباء وبرنامج الطرق الريفية وتطوير عدد من الموانئ وتمويل مشاريع في برنامج الأشغال العامة .

والى جانب ذلك، أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي على تقديم مساعدات إضافية لتمويل مشاريع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية .

ويتطلع اليمن إلى أن تحذو الجهات المانحة الأخرى الأسلوب الذي اتبعته دول المجلس وان يتم الاتفاق في اقرب فرصة ممكنة على خطوات عملية واضحة لمساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق هذا البرنامج المرحلي واستعادة قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية ومواجهة الاحتياجات التنموية والإنسانية التي أصبحت أكثر إلحاحا بعد الأزمة التي عصفت باليمن والمواطن اليمني ومستقبلة.

تفاؤل كبير

وفى تعليق لهاعلي المؤتمر ، قالت صحيفة "الجمهورية" اليمنية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء "تحت عنوان اليوم بالرياض مشاركة واسعة لشركاء وأصدقاء اليمن تفاؤل كبير بنجاح مؤتمر المانحين لتجاوز المرحلة" ، أن حكومة الوفاق التي تشارك في هذه الاجتماعات بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد سالم باسندوة تستعرض أمام شركاء اليمن من الأشقاء والأصدقاء والمنظمات والهيئات المانحة برنامجها الطموح لمعالجة كل هذه الصعوبات والتحديات، خاصة أن المجتمع الدولي يدرك تماما أن أمن واستقرار اليمن من أمن واستقرار منطقة الجزيرة والخليج التي ترتبط بها مصالح مختلف دول العالم.

وأضافت الصحيفة "إن الأمر يتطلب تدخل الأشقاء والأصدقاء من الدول المانحة في توفير الدعم السخي لليمن، خاصة أنها أكدت قدرتها على استيعاب هذه المساعدات على لسان رئيس الوزراء الذي أكد ذلك خلال افتتاحه مؤتمر منظمات المجتمع المدني التحضيري لمؤتمر المانحين الأسبوع الماضي بصنعاء".

وفي هذا الإطار طالب الخبير الاقتصادي اليمنى الدكتور مطهر السعيدي مجتمع المانحين الدوليين الاستثمار في أنشطة تمويل المشاريع المتوقفة في اليمن جراء الأحداث التي برزت في 2011م كنموذج يمكن من خلاله مساعدة اليمن في معالجة مظاهر الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال السعيدي في تصريح لصحيفة "الجمهورية" اليمنية " يمكن للمانحين كإجراء عاجل لمساعدة حكومة الوفاق الوطنى في إعادة تشغيل المشروعات الخاصة والعامة المتوقفة وبالذات الإنتاجية منها سواء المتوسطة أو الصغيرة أو الكبيرة وفتح نوافذ تمويلية لهذا الغرض في إطار أنشطة البنوك التجارية العاملة، وتحديد سعر فائدة تفصيلي واقعي للإقراض لهذه الأغراض، ووضع الضوابط والمعايير الملائمة للإقراض".

ليس من المبالغة القول إن مستقبل اليمن مرهون بما يتوصل إليه مؤتمر الرياض من نتائج، نظراً إلى التحديات الاقتصادية الجسيمة التي تواجه اليمن، والتي تلقي بظلالها على إمكانات الاستقرار السياسي والأمني فيه.

والهدف الرئيسي لهذا التجمع الدولي هو حشد الموارد المالية لسد الفجوة التمويلية في البرنامج الانتقالي لحكومة الوفاق الوطني في اليمن للسنتين القادمتين (2012-2014م)، وتمكينها من استئناف مسيرة النمو الاقتصادي. ولأن الوضعين الأمني والسياسي مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتنمية الاقتصادية، فإن لهذا الاجتماع بعداً مهماً في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

وثمة هدف آخر، لا يقل أهمية، لاجتماعات الرياض هو إعادة تأسيس الشراكة بين اليمن ومجتمع المانحين، وهي شراكة تأثرت سلباً بالأزمة السياسية التي مرت بها اليمن، كما تأثرت بنقص كفاءة الأداء والفساد في الحكومة السابقة.

واستجابة هذا العدد الكبير من الدول والمنظمات للدعوة للمشاركة في اجتماعات الرياض مؤشر إيجابي في هذا الاتجاه، ولكن ما هو أكثر أهمية هو مدى استعدادها لتقديم الموارد المالية الكافية للحكومة اليمنية الانتقالية لتمكينها من الوقوف على قدميها والخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي سيطرت على الوضع في اليمن خلال الفترة الماضية.

واجتماع المانحين هو الأول منذ نجاح انتخابات فبراير 2012 التي كان من نتائجها تنصيب عبدربه منصور هادي رئيساً لليمن، وسِجلّ الحكومة الانتقالية منذ ذلك الوقت مشجع تجاه إعادة الأمن والاستقرار وحكم القانون في أرجاء اليمن، وكان آخرها ما حدث هذا الأسبوع حيث أعلنت الحكومة استعادة السيطرة الكاملة على محافظة أبين بعد فترة طويلة من نفوذ المجموعات الإرهابية فيها.
مواد متعلقة:
1. قيادي في "القاعدة" : انسحبنا من جنوب اليمن لنشارك في الحرب ضد الأسد
2. احتفال "المؤتمر الشعبي العام " باليمن يحرج "هادي" ويثبّت رئاسة صالح (فيديو)
3. الرياض تستضيف الثلاثاء مؤتمر المانحين لدعم اليمن