ضباط الشرطة يتهمون محافظ المنيا ورجال العادلي بنهب أراضي جمصة

تقدم الضباط العاملون بمديرية أمن الدقهلية والأعضاء بصندوق المستقبل لضباط المديرية واتحاد شاغلي قرية الصفوة السياحية بجمصة.. ببلاغ إلي المحامي العام لنيابات الأموال العامة بالدقهلية يطالبون فيه بالتحقيق مع عدد كبير من رجال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمحبوس حالياً الذين نهبوا أراضي جمصة مستغلين نفوذهم الوظيفي.
اتهم ضباط الشرطة اللواء سمير سلام محافظ المنيا الحالي والدقهلية سابقاً باستصدار قرارين رقمي 22 لسنة 2009 بتاريخ 10/1/2009 و255 لسنة 2010 بتاريخ 15/5/2010 بتخصيص قطعة أرض بحوض الرمال بمصيف جمصة السياحي لأعضاء صندوق المستقبل وتم اغفال موافقة القوات المسلحة علي إقامة المشروع مما أدي إلي الاعتراض علي التنفيذ.
أكدوا في البلاغ أن عدداً من قيادات الوزارة اشتركوا في المشروع دون وجه حق وفي مقدمتهم سمير سلام محافظ المنيا حالياً وحسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وعبدالحميد الشناوي محافظ الغربية السابق وعدلي فايد مساعد أول الوزير لقطاع الأمن العام سابقاً وأحمد رمزي مساعد أول الوزير للأمن المركزي وعادل الصعيدي مساعد أول الوزير للتفتيش والرقابة وجهاد يوسف مساعد أول الوزير للقطاع المالي ومرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للشئون الفنية ومحمد حجازي مساعد أول لشئون المكتب الفني وحسن عبدالحميد مساعد أول للتدريب وقوات الأمن والمجندين ومعتصم محمد مساعد أول لقطاع الخدمات الطبية وحالياً مساعد أول الوزير للأمن بالإضافة إلي أسماء أخري من حيتان الوزارة السابقين.. والحاليين وبعض المدنيين أمثال رئيس مدينة جمصة وبعض الجهات الخارجية.
المهم أنه بعد اعتراض القوات المسلحة علي المشروع وتوقف عمليات الإنشاء التي بدأتها شركة المقاولون العرب التي تم التعاقد معها.. قام اللواء محمد طلبة بإحياء المشروع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تفتقر إلي الشفافية المطلوبة والإجراءات الصحيحة المتعارف عليها عند إقامة المشروعات المماثلة.. وعدم الاسترشاد بما سبق اتخاذه من إجراءات في عهد اللواء عبدالحميد الشناوي وذلك بهدف تحقيق مصلحته الشخصية المتمثلة في الحصول علي نفع مادي لنفسه ومعه قيادات ومساعدي أول ومساعدي وزير الداخلية.
يتمثل المخطط المشبوه الذي قام به المشكو في حقهم في عدة نقاط مهمة في مقدمتها استصدار القرارين اللذين تم الإشارة إليهما من سمير سلام محافظ الدقهلية السابق والمنيا الحالي بتخصيص أرض المشروع بحوض الرمال بمصيف جمصة السياحي زمام قرية أبوماضي مركز بلقاس لصالح ضباط مديرية أمن الدقهلية الأعضاء بصندوق المستقبل علي أن تتم إقامة المباني خلال عامين ثم تم اغفال الحصول علي موافقة القوات المسلحة.. كما تمت الإشارة إليه مما أدي إلي توقف تنفيذ المشروع.. بالإضافة إلي ذلك اشتراك عدد كبير من قيادات الوزارة بالمشروع دون وجه حق وفي مقدمتهم القائمون علي رأس الأجهزة الرقابية بالوزارة السابقة بجانب بعض المدنيين من ذوي المصالح مع هذه القيادات.
أيضاً تشكيل لجنة تتولي إدارة المشروع تحت مسمي اتحاد شاغلي قرية الصفوة ويضم عدداً من اللواءات والعمداء وتم إشهار الاتحاد تحت رقم 2140 لسنة 2009 وكذا لائحة اتحاد الشاغلين دون الرجوع للجمعية العمومية حيث تم الادعاء بانعقاد الجمعية العمومية التأسيسية يوم 9/6/2009 علي خلاف الحقيقة.. وقد باشرت هذه اللجنة عدداً من الإجراءات للمساهمة في تنفيذ المخطط المشبوه ومن بينها عدم الشفافية واستخراج تراخيص البناء وغيرها.
كذلك عدم استجابة مدير أمن الدقهلية ورئيس مجلس إدارة الصندوق لمطالب الأعضاء بعقد جمعية عمومية غير عادية لدراسة ما طرأ علي المشروع من تطورات رغم إخطاره بخطاب بعلم الوصول هو ورئيس اتحاد الشاغلين مع تحصيل مبالغ مالية من الضباط المنتفعين بالمشروع دون الالتزام بالشفافية والدقة فيما تم اتخاذه من إجراءات.. ومما يؤكد الشبهات التي تحول حول ما تم اتخاذه من إجراءات إقدام عدد من القيادات المنتفعين بالمشروع بالتصرف بالبيع في الوحدات المخصصة لهم مقابل مبالغ كبيرة مغالي فيها إلي عدد من رجال الأعمال من أصحاب السمعة السيئة.
لذلك تتلخص الوقائع في مخالفات بالجملة من المشكو في حقهم وتتلخص في الآتي:
1 استغلال النفوذ وذلك اعطاء من ليس له حق احقية في الحصول علي قطع مميزة ومنعها من اصحاب الحق الاصلي من الضباط العاملين بمديرية أمن الدقهلية وذلك بادخال القيادات الشرطية التي ليس لها حق وكذا بعض القيادات مثل محافظ الدقهلية السابق ومحافظ الغربية ورئيس مجلس مدينة جمصة كرشوة مقنعة لحماية المشكو في حقهم.
2 تخصيص فيللات مطلة علي البحر مباشرة لقيادات الوزارة ورؤساء الاجهزة الرقابية بالوزارة وليس لهم الحق بالمشروع حيث إنها قاصرة علي الضباط العاملين بمديرية أمن الدقهلية والمشتركين بصندوق المستقبل.
3 التحايل علي القانون باستعمال واستغلال النفوذ في مخالفة القانون ودليل ذلك قيامهم بانشاء هيكل وهمي تحت مسمي اتحاد شاغلي قرية الصفوة بمصيف جمصة باشهاره تحت رقم 1240 لسنة 2009 وان ما تم بهذا الاتحاد لا ينطبق علي المشروع.
4 الخروج علي القواعد المعمول بها والمعروف ذلك بالتخصيص بأسبقية الحصول علي اذن التوريد بعد أن قاموا بفتح الصندوق وتسجيل اسماء القيادات في بداية الارقام والكشوف دون علم الضباط والجمعية العمومية.
5 اهدار المال العام بسحب مبالغ طائلة واعطائها هدايا وعطايا لبعض المسئولين بحيث إذا تم حساب المبالغ المودعة من الشاغلين وتاريخ ونسبة الارباح يكون المبلغ اكثر مما هو عليه الآن بما يزيد علي عشرة ملايين جنيه.
6 التزوير في المحررات الرسمية وذلك بإثبات خلاف الحقيقة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية ما لم يقره اعضاء الجمعية.