مديرية أمن الدقهلية تقاضي المحافظ لإلغائه تخصيص 63 ألف متر لها من أملاك الدولة

في أزمة مفاجئة في العلاقات بين محافظة الدقهلية ومديرية الأمن بالمحافظة، أصدر اللواء سمير سلام، محافظ الدقهلية، القرار رقم 100 لسنة 2011 بإلغاء تخصيص الأراضي المخصصة لجهاز الشرطة بمديرية أمن الدقهلية، والتي تبلغ مساحتها 62 ألفا و993 مترًا مربعًا من أملاك الدولة بشاطئ مصيف «جمصة»، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون جنيه، وكانت مخصصة لإقامة مساكن للجمعية التعاونية بصندوق المستقبل للعاملين بمديرية أمن الدقهلية.
وذكر المحافظ، في قرار الإلغاء، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه «أنه بعد الاطلاع على مذكرة الوحدة المحلية لمدينة جمصة رقم 17 لسنة 2011 والمتضمنة أنه لا يوجد أي أعمال إنشاءات بالقرية السكنية للضباط، أعضاء الجمعية العمومية لصندوق المستقبل حتى الآن، ومن ثم فإنه ثابت من خلالها أن الجهة المخصص لها هذه الأرض خالفت قرارات التخصيص الصادرة لها، والتي تشترط إقامة المباني خلال سنتين وإلا اعتبر التخصيص ملغى». وأضاف القرار أنه تلغى قرارات التخصيص الصادرة لصالح مديرية أمن الدقهلية، صندوق المستقبل، وتعتبر كأن لم تكن مع ما ترتب عن ذلك من آثار.
وكان المحافظ نفسه أصدر قرارات التخصيص رقم 553 لسنة 2008 بتجديد تخصيص مساحة 13650 مترًا مربعا من أملاك الدولة، والقرار رقم 554 لسنة 2008 بمساحة 15750 مترًا مربعًا، والقرار رقم 22 لسنة 2009 بمساحة 29400 متر مربع، والقرار رقم 255 لسنة 2010 بتخصيص مساحة 4193 مترًا مربعًا لإنشاء قرية سكنية لأعضاء صندوق المستقبل لضباط مديرية أمن الدقهلية.
وأكد مصدر مسؤول بمديرية الأمن أن المحافظ ألغى قرار التخصيص بعد ورود تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات تفيد حصوله شخصيا على أراضٍ ضمن الأراضي المخصصة، وهو ليس ضابطا بمديرية أمن الدقهلية ولا عضوا بصندوق المستقبل، كما حصل مدير مكتبه، وهو مقدم بالشرطة وليس عضوا بالصندوق، على أراضٍ منها، فحاول المحافظ إلغاء التخصيص للتغطية على الأمر، حسب المصدر.
وأضاف أن المسؤولين عن صندوق المستقبل قرروا إقامة دعوى قضائية ضد محافظ الدقهلية لإلغائه قرار التخصيص؛ لأنهم بدأوا بالفعل في أعمال البناء وتعاقدوا مع شركة «المقاولون العرب» لإقامة مدينة سكنية لضباط الشرطة.