أقام 600 من أعضاء 10 جمعيات لاستصلاح الأراضى بمركز بلقاس فى الدقهلية، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ضد سمير سلام، محافظ الدقهلية، وقيادات وزارة الزراعة وهيئة أملاك الدولة، بسبب صدور القرار 129 لسنة 2006 بإزالة تعديات 10 جمعيات، على أراضى الدولة، بناحية قلبشو وزيان. وقال محمد أحمد طمان، أحد أعضاء جمعية أبوماضى، ويمتلك 5 آلاف فدان: إن القرار يتضرر منه 63 أسرة بشكل مباشر إلى جانب آلاف الأسر من أعضاء الجمعيات. وأضاف: إن الجمعية التى يعد هو أحد أعضائها سجلت عقد تمليك الأراضى المملوكة لها عام 1982 برقم 3281 لسنة 82، ووزعت مساحات الأرض على أعضائها وزرعها الأعضاء بمختلف أنواع المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر، حيث أنشأت الدولة مصنعاً لسكر البنجر وسط أراضى الجمعيات. وأضاف طمان: إنه حدث نزاع بين الجمعيات العشر ومحافظة الدقهلية بسبب اتهام المحافظة لأعضاء الجمعيات بوضع يدهم على مساحات زائدة عن مقدار العقود المسجلة حيث قال محافظ الدقهلية الأسبق اللواء إبراهيم الشيخ: إن الجمعيات وضعت يدها على أراضى الدولة وردت الجمعيات بأن الزيادة تتمثل فى إنشاء الجمعيات لترع ومصارف رئيسية على نفقة أعضائها بعد رهن الأراضى لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى بالدقهلية، حيث حصلت الجمعيات على قرض لمدة 20 عاماً قدره 13 مليون جنيه، لإنشاء البنية الاساسية بالأراضى الصحراوية . وقال محمد الطحاوى، أحد المضارين، ويمتلك 20 فدانا، إن المحافظ السابق سعيد صوان، أصدر القرار 2460 لسنة 93 بنزع ملكية الترع والمصارف الرئيسية وتسليمها لوزارة الرى على أن تكون تلك المساحة خارجة عن مساحات الأراضى الزراعية المخصصة لكل جمعية، وحدد مصرف المحيط وترعة 15 مايو وترعة النيل لنزع ملكيتها. وأضاف الطحاوى أن المحافظ السابق أصدر القرار رقم 1980 لسنة 95 بإزالة تعديات الجمعيات على أراضى الدولة المتبقية بعد خصم الأراضى المخصصة للترع والمصارف.
