ضريبة البورصة خلال ساعات.. وزير المالية يعرضها بنفسه علي مجلس الدولة

تبدأ كل من وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية اعداد اللائحة التنفيذية لمشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة والذي من المتوقع ان يصدره الرئيس عدلي منصور خلال ساعات بعد مراجعته من جانب مجلس الدولة حيث قام وزير المالية هاني قدري دميان بزيارة مجلس الدولة أمس لعرض المشروع بنفسه كسبا للوقت.
قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية ل "المساء" ان التعديلات الأخيرة علي مشروع القانون هدفت إلي التيسير علي صغار المستثمرين من خلال زيادة الاعفاء الضريبي علي التوزيعات النقدية وتشجيع الاستثمار طويل الأجل من خلال اعفاء الأسهم المجانية وتخفيض الضريبة علي كبار المساهمين الذين يمتلكون 25% فأكثر من الأسهم شريطة الاحتفاظ بالأسهم لمدة عامين فضلا عن تشجيع صناديق الاستثمار باخضاعها لواحدة من الضريبتين.
اضاف سامي ان الاعفاء الضريبي الذي يقدر ب 15 ألف جنيه يكون حصيلة توزيعات نقدية محفظة مالية تتراوح قيمتها بين 150 ألفا و200 ألف جنيه في العام مما يعد تشجيعا للمستثمر الصغير والمتوسط مشيرا إلي أن الأجانب لا يتمتعون بهذا الاعفاء.
وبحسب سامي فإن توقيت صدور الضريبة مناسب حيث ان السوق حقق ارتفاعا بنسبة 60% منذ بداية العام الحالي ويمكنه استيعاب ضريبة بنسبة 10%.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية من المخاوف الخاصة بتأثيرات سلبية للضريبة الجديدة علي تعاملات الأجانب واحتمال خروجهم من السوق مؤكدا ان المستثمرين الأجانب يهتمون أكثر بمناخ الاستثمار بصفة عامة وعوامل الاستقرار السياسي والأمني وتيسير إجراءات الاستثمار خاصة ما يتعلق بالتقاضي والخروج من السوق والقيود علي النقد الأجنبي.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس ادارة البورصة ان الفترة المقبلة سوف تشهد اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلي تنشيط سوق الأوراق المالية مؤكدا ان ادارة البورصة ستواصل العمل للحفاظ علي جاذبية للسوق عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة للمستثمرين مع استمرار العمل علي خلق محفزات جديدة واشار إلي أن البورصة سوف تعمل علي اجتذاب شركات من الحجم الثقيل كما تشهد البورصة طرح اسهم المشروعات القومية خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخري استردت البورصة جانبا من خسائرها المحققة خلال جلسة الأحد والتي بلغت نحو 16 مليار جنيه ليحقق رأس المال السوقي مكاسب بنحو 5 مليارات جنيه وارتفع مؤشر الأسعار بنحو 5.1% وارتفعت اسعار 109 اسهم مقابل انخفاض 46 سهما وثبوت اسعار 26 سهما آخرين.
وعلي العكس من توقعات البعض حول خروج الأجانب من السوق شهدت تعاملات الأجانب افراد ومؤسسات اقبالا علي الشراء لليوم التالي علي التوالي وسجلت تعاملاتهم صافي شراء بنحو 45 مليون جنيه فيما اندفعت المؤسسات المالية المصرية نحو البيع محققة صافي مبيعات بنحو 110 ملايني جنيه وقد حدت تعاملات المصريين الافراد التي اتجهت للشراء من الأثر البيعي للمؤسسات لتحقق تعاملات الافراد صافي شراء بحوالي 72 مليون جنيه.
جاء هذا التحسن علي خلفية التعديلات التي ادخلتها الحكومة علي مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة ويتوقع وسطاء في سوق الأوراق المالية ان يواصل السوق الصعود في أعقاب الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال الجلسات الأخيرة والتي بلغت نحو 34 مليار جنيه.