"منصور" صحح خطايا المعزول

مرسي خالف معايير العفو.. وألغي أحكاماً عن أخطر المجرمين

القرار الذي أصدره الرئيس عدلي منصور بإلغاء العفو الرئاسي الذي قرره المعزول محمد مرسي جاء بمثابة تصحيح لخطأ وقع فيه الرئيس السابق حيث خالف القرار معايير العفو المتعارف عليها وأفرج عن أخطر المجرمين من المحكوم عليهم غيابياً.
أصدر منصور قرارا جمهورياً بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 57 و58 و75 و122 و218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 الخاصين بالعفو عن العقوبة بالنسبة ل52 شخصا.
تضمن القرار أن يستبدل بالعفو عن عقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد بشأن المحكوم عليهم والسابق العفو عنهم وعددهم أربعة أشخاص وعلي أن تستنزل المدة الزمنية ما بين تاريخ صدور قرار العفو حتي تاريخ صدور القرار من مدة العقوبة المحكوم بها.
بالنسبة لقرارات مرسي أرقام 58. 218 لسنة 2012 و36 لسنة 2013 لا توجد بها مشكلة حيث إنها صدرت دون تحديد أسماء للمعفي عنهم وكانت بمناسبة عيد الفطر المبارك وذكري نصر أكتوبر وذكري ثورة يناير علي الترتيب وقد تم اختيار الاسماء المحكوم عليهم المعفو عنهم بناء علي اقتراح الجهات الأمنية ولجنة خاصة من وزارة الداخلية.
أما المشكلة الكبري فكانت في القرار رقم 75 لسنة 2012 والذي تضمن أسماء علي سبيل الحصر وشمل القرار 18 جهادياً سابقا و10 من قيادات الإخوان الذين حكم عليهم غيابيا بالسجن في قضية "التنظيم الدولي" وغالبية ال56 الذين شملهم قرار إلغاء العفو ينتمون لهذا القرار.. حيث خالف المعزول محمد مرسي معيار العفو الذي وضعته اللجنة منذ بداية عملها.. حيث قرر العفو عنهم رغم الحكم عليهم كان غيابياً!!
جاء في هذا القرار رقم 75 لسنة 2012. العفو الشامل عن 26 متهما. وتخفيف العقوبة عن متهم واحد. وجميعهم كانوا متهمين بالاتفاق الجنائي والانضمام لجماعة محظورة. وهي القضية التي عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان.. ونصت المادة الأولي من القرار علي إعفاء 3 متهمين من العقوبة الأصلية المحكوم بها عليهم. وهم غريب الشحات أحمد الجوهري. والذي كان متهما في قضية أمن داخلي. واغتيال ضابط شرطة. وصدر فيها ضده حكم بالإعدام. وحسن الخليفة عثمان علي. والذي كان متهما بقتل ضابط شرطة عمداً والإرهاب. وصدر ضده نفس الحكم. وأحمد عبدالقادر بكر محمد. والذي كان متهما بالاضرار بالسلم الاجتماعي. وصدر ضده حكم بالاعدام أيضا.
ونصت المادة الثانية من القرار علي إعفاء 23 سجينا من العقوبة الأصلية أو ما تبقي منها. هم محمود عبدالغني عبدالحافظ. والذي كان متهما في قضايا تزوير. وحيازة سلاح وذخيرة والقتل. والانضمام لجماعة محظورة. وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. وأبو العلا محمد عبدربه. المتهم بالاتفاق الجنائي. وحيازة سلاح وذخيرة في قضية أحداث إمبابة. وصدر ضده حكمان. الأول بالسجن المؤبد. والثاني بالسجن لمدة 20 سنة. والسيد صابر خطاب. المتهم بالقتل في أحداث مسجد الإيمان بالسويس. وصادر ضده حكم بالسجن 15 سنة. وأحمد محمود همام. المتهم بالاتفاق الجنائي. والانضمام لجماعة محظورة. ومحاولة اغتيال مبارك. وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. وعطية عبدالسميع محمود. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. والاشتراك في الاتفاق الجنائي في أحداث مسجد الايمان بالسويس. وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. وعاطف موسي سعيد. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. والاشتراك في الاتفاق الجنائي. ومحاولة اغتيال الرئيس الأسبق حسني مبارك. وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد. وشوقي سلامة مصطفي عطية. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. العائدون من ألبانيا. والاشتراك في الاتفاق الجنائي. وقضي ضده حكم بالسجن المؤبد. ومحمد محمد حسن. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. والاشتراك في الاتفاق الجنائي. وصدر ضده حكم بالسجن 3 سنوات. ومحمد يسري ياسين. المتهم بتعطيل أحكام الدستور. وأحداث تفجيرات الأزهر عام 2000. وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات. وحسين فايد طه. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. والسرقة. والقتل. والصادر ضده حكم بالسجن المؤبد. وشحته فوزي أبو تريكة والمتهم بتقليد أختام حكومية. والاستيلاء علي 7 ملايين جنيه من أموال وزارة الداخلية في عمليات تسفير لأداء مناسك الحج. وصدر ضده حكم بالسجن 10 سنوات. وعبدالحميد عثمان موسي عمران. الشهير ب"عثمان أبو عقرب" والمتهم بالانضمام لجماعة محظورة والاتفاق والقتل. وصدر ضده حكمان بالسجن المؤبد. والمعروف أن أبو عقرب أدين في قتل اللواء شيرين فهمي قائد قوات أمن أسيوط في تسعينيات القرن الماضي. واللواء محمد عبداللطيف الشيمي. مساعد مدير أمن أسيوط وآخرين واستولي ومن معه علي أسلحتهم الميري.
واستفاد من هذه المادة أيضا السيد أبو النجا الصفطاوي المتهم بتعطيل أحكام الدستور. وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة. ومحمد محمد إسماعيل خليل. المتهم بالانضمام لجماعة محظورة. ومحاولة اغتيال مبارك. وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة. وأشرف محمد عبدالحليم. المتهم بالانضمام لتنظيم سري. وصدر ضده حكم بالاعدام وتم تخفيف الحكم إلي السجن 15 سنة. قبل أن يعفو عنه مرسي نهائياً.
قائمة المستفيدين من هذه المادة لم تنته. لكن أغرب ما تبقي منها هو أغرب ما حدث في تاريخ قرارات العفو الرئاسي في مصر. إذ لأول مرة تشهد مصر في عهد مرسي. قراراً بالعفو عن سجناء هاربين وصدرت الاحكام ضدهم دون حضورهم جلسات المحاكمة. وهؤلاء لا يتم العفو عنهم. وتقضي القوانين بإعادة محاكمتهم من جديد متي سلموا أنفسهم. أو ألقي القبض عليهم لكن الرئيس السابق فعلها. وتضم قائمة المعفو عنهم دون أن يكونوا في السجن. 8 أشخاص هم الداعية الشهير وجدي عبدالحميد محمد غنيم. الشهير بوجدي غنيم. والذي تم ابعاده من البحرين عام 2008. لاسباب أمنية. واخراجه من انجلترا ومنعه من دخولها. بتهمة التحريض علي الإرهاب. وعوض محمد سعد القرني داعية سعودي الجنسية. محكوم عليه غيابيا بالسجن في قضية غسيل أموال. وتمويل الجماعة. وبلغ حجم الأموال في القضية 4 ملايين جنيه إسترليني. و2 مليون و800 ألف يورو. وإبراهيم منير أحمد مصطفي. عضو مكتب الارشاد بجماعة الإخوان. وأمين عام التنظيم الدولي للإخوان. والمتحدث باسم الاخوان في أوروبا. والمحكوم عليه غيابياً بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في قضية إحياء تنظيم الإخوان عام 1965. وهو يعيش في لندن. وعلي غالب محمود همت. أحد قيادات الإخوان في سوريا. ويوسف مصطفي علي ندا. الشهير بيوسف ندا. المفوض السابق للعلاقات الدولية بجماعة الإخوان والمعروف ببنك الإخوان. وسبق اتهامه في محاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. في ميدان المنشية بالاسكندرية عام 1954. واتهم بدعم الإرهاب عام 2001. وحكم عليه غيابيا بالسجن 10 سنوات. وإبراهيم فاروق محمد الزيات. وزير مالية الإخوان في أوروبا. وأحد قيادات التنظيم الدولي. وهو ألماني من أصل مصري. ويوسف توفيق علي يوسف المتعايش. وفتحي أحمد حسن الخولي. أحد قيادات الجماعة بمحافظة القليوبية. واستبدلت المادة الثالثة من القرار. عقوبة الاعدام المحكوم بها علي المدعو شعبان علي عبدالغني هريدي. لتكون السجن 15 سنة. في قضية الهجوم علي بنك بمدينة العياط في الجيزة. واغتيال ضابط شرطة.