لجأ العاملون بشركة مصر للتأمين إلي نقابة الصحفيين لعقد المؤتمر الأول لهم "قضية وطن" بعد ان فشل د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في حل مشاكلهم والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية الجسيمة للشركة القابضة للتأمين والإصرار علي بقاء رئيس الشركة رغم انه من أكبر فلول الحزب الوطني. قال د.علي الديب وكيل كلية تجارة القاهرة انه تم استخدام شركات قطاع الأعمال وان الأوضاع التأمينية في مصر تدار الآن بنفس الأسلوب القديم بما قبل ثورة 25 يناير وان الحكومة الحالية تحولت إلي حكومة تسيير أعمال للحكومات السابقة. هاجم الحضور د.عصام شرف واتهموه بأنه ليس صاحب قرار موضحين ان جواز مرور دخول د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق للبنك الدولي كانت إلغاء التصنيف الخاص لمصر للتأمين دوليا لصالح الشركات الأجنبية حيث تم إلغاء الشركة الوحيدة لإعادة التأمين والمملوكة للدولة لصالح شركات أجنبية بعد دمجها مع شركتي مصر للتأمين والشرق للتأمين مما أدي إلي خسائر فادحة للميزانية حيث حققت صافي ربح للعام المالي الحالي 243 مليون جنيه مقابل 850 مليون جنيه العام المالي السابق. كشفوا ان ممارسات رئيس الشركة أدت إلي مخالفات مالية وإدارية أهمها رفع راتبه إلي 70 ألف جنيه شهريا بدلا من 8 آلاف جنيه وان راتب سكرتير مكتب رئيس شركة الأهلية للتأمين 50 ألف جنيه شهريا وتعيين رائد شرطة للأمن براتب 50 ألف جنيه شهريا وتحمل خسائر قيمتها 30 مليون جنيه للتراجع عن بيع عقار بفرنسا وسداد 60 مليون جنيه لشركة تأمين خاصة مجاملة للوزير و100 مليون جنيه تبرعات لجمعيات خيرية لسوزان مبارك ومحمود محيي الدين ورفع مكافآت الميزانية لمجلس الإدارة من 20 ألف جنيه إلي 100 ألف جنيه لكل عضو وزيادة بدل حضور الجلسات إلي 1750 جنيه للجلسة الواحدة بعد ان كانت 250 جنيها وتعيين رئيس مجلس إدارة احدي الشركات التابعة براتب شهري 250 ألف جنيه بالإضافة إلي إسناد تطوير احدي المباني بتكلفة 16 مليون جنيه بالأمر المباشر لأحد أبناء محمود عبدالله رئيس مجلس إدارة مخالفا للقانون وشراء فندق سفنكس ب 25 مليون جنيه مجاملة لمجلسي الشعب والشوري كاستراحة للأعضاء وعند عرضه للبيع مرة أخري لم تزد قيمته علي 8 ملايين جنيه.