"ثوار مصر للتأمين" يطالبون بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات

عقد اليوم الثلاثاء ثوار مصر للتأمين بالتنسيق مع اللجان النقابية بشركة مصر للتأمين، مؤتمرا صحفيا بمقر نقابة الصحفيين لمناقشة قانون 118 لعام 2008 الخاص بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات وطالب العاملون الحكومة بتأجيل تنفيذ القرار يونيو 2012، ويحمل المؤتمر عنوان "مصر للتأمين قضية وطن" و شارك بالمؤتمر العديد من الخبراء بمجال التأمين وأساتذة الجامعات.
أشار احمد خطاب، عضو اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، أن إعادة هيكلة الشركة كانت استعداد لطرح الشركة بالبورصة، كما يندد خطاب قرار بيع الأصول العقارية للشركة وإسنادها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
بالإضافة، إلي أن بعض المخالفات المالية والإدارية للشركة القابضة للتامين منها ضم محفظة مصر للتامين البالغة 750 ألف وثيقة إلى الأهلية البالغ محفظتها 17 ألف وثيقة وأظهرت خسائر قيمتها نصف مليار جنيه بسبب ناتجة عن سوء الإدارة، وتخصيص 8 مليون جنيه لإعلانات الشركة الأهلية ثم إلغاء اسم الشركة لتصبح مصر لتأمينات الحياة.
ولجأ خطاب لعقد جمعية غير عادية منذ 21 أبريل لأقاله مجلس إدارة القابضة وإعادة النظر في قيادات الشركة ،وإعادة العقارات للشركة، ولم يتم لاستجابة لانعقاد الجمعية.
اكد على الديب أستاذ تأمين بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن قضية تخص قطاع التأمين بأكمل و ليس مقتصر علي مصر للتأمين فقط، شدد علي ضرورة إرسال كل ملفات الفساد إلي النائب العام، وأن الديب علي الاستعداد إلي دراسة ملف مصر للتأمين للحفاظ علي الشركة من الانهيار.
بعد الوقائع أن الدمج من الناحيه العلميه يكون لتفتيت المخاطر على النشاط او على المنشاه، مؤكدا أن دخول المعونة الأمريكية لجميع قطاعات الدولة منها قطاعات التامين ادى الى كشفهم لسوق التامين المصرى
قال عبد الخالق عمر مدير التسويق بمصر للتامين انه كان هناك سعى للقضاء على شركات التامين الحكومية والقضاء على استحواذ الشركات الحكومية على 50% من حجم السوق، مطالبا أعطاء فرصه الى مايو 2012 للنظر فى قانون 118لعام 2008
أشار أمين اسكندر، رئيس حزب الكرامة، أن ما يحدث بمصر للتأمين يعد رمز من رموز الفساد التي تكررت في العشرات من الشركات القطاع العام وأضاف "أن ما مرت به مصر لم يكن فساد دولة، و أنما دولة فساد"
كما شجع العاملين بمصر للتأمين أن يستمروا و يناضلوا لفرض قضية مصر للتأمين لتصبح قضية رأي عام، وأن يصبحوا يد واحد لتمثل قوة أمام الفساد و لفرض مطالبهم أمام السلطة.
أضاف اسكندر أن مصر للتأمين تمثل 50% من قطاع التأمين أي من أكبر أعمدة التي تساند الاقتصاد المصري وأن قيادات التي دارت بمصر للتأمين كانوا يعملوا علي بيع لشركة، وأنهم جعلوا منها شبكة مصالح عملاقة.
كما شارك حسين عبد الغني، مدير مكتب الجزيرة السابق تضامن مع ثوار مصر للتأمين للحفاظ علي الشركة، مشيرا أن "الثورة لا تتجزأ لابد أن كل موطن يتصدى للفساد"، موضحا أن قطاع التأمين من أكبر القطاعات المؤثرة علي الاقتصاد، و أن الفساد كان يستهدف البنوك و الشركات التأمين وذلك محاولة للسيطرة علي الاقتصاد و أن مصر سترتفع لتكون أعلي مكانة من ماليزيا وكوريا