رئيس شعبة الدواجن: عدم توافر مستلزمات الإنتاج المحلية..يهدد الثروة الداجنة

حذر الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس الشعبة العامة للدواجن باتحاد الغرف التجارية من تفاقم مشكلة عدم توافر مستلزمات الانتاج لصناعة الدواجن وزيادة اسعارها وفي مقدمتها الأعلاف خاصة "الذرة والصويا" والتي يتم استيرادها من الخارج بنسب كبيرة تتراوح بين 80% و85% إلي جانب عدم توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالأمراض الوبائية محلياً سوي نسب تتراوح بين 7و 10%.
قال ان هذه المشكلات تزيد من تكلفة انتاج الدواجن وهو ما يهدد بتراجع الاستثمارات في هذه الصناعة الهامة التي يتزايد استهلاكها في ضوء زيادة اسعار اللحوم الحمراء والأسماك مشيراً إلي أنه علي الرغم من ارتفاع اسعار الأعلاف والتي بلغت نحو 4300 جنيه للطن. إلا أن اسعار الدواجن لم تشهد ارتفاعات في الاسعار وعلل استقرار اسعار الدواجن بحالة الركود التي تضرب سوق الدواجن والتي تصل إلي 40%.
اشار رئيس شعبة الدواجن إلي أن الانتاج الحالي يصل إلي حوالي 1.7 مليون طائر في اليوم وهو رقم مناسب لحجم الاستهلاك الحالي وتوقع أن يرتفع الانتاج إلي 2.1 مليون طائر في شهر رمضان المقبل لمواجهة الاستهلاك المتزايد خلال الشهر الكريم دون حدوث زيادات كبيرة في الاسعار.
يري عبدالعزيز السيد أن من أهم أسباب مشكلة سوق الدواجن هو عدم السعي الجاد في عمليات الهيكلة والتحديث والتطوير لهذه الصناعة وكذلك ارتفاع تكلفة الانتاج وتدني أسعار البيع وهذا واضح في تلك الفترة حيث يصل سعر كيلو الدواجن الآن في المزرعة 11.5 إلي 12 جنيه وكذلك سعر كرتونة البيض بين 12 إلي 12.5 جنيه وسعر الكتكوت الذي يصل إلي 2.70 جنيه وهو ما يترك انعكاسات سلبية علي الصناعة وينذر بخروج مجموعة كبيرة من المربين وذلك نظراً للخسائر الكبيرة التي تواجهها.
لفت إلي عدم اهتمام الدولة والحكومة بمنظومة الدواجن واهمالها وتركها للعشوائية وعدم التدخل السريع لتطويرها وتحديثها وتوفير الأراضي اللازمة لهذه العملية وهو ما يمكن أن يعصف بهذه الصناعة ويدمرها ويرجعها للخلف. ويطرح عبدالعزيز السيد عدداً من التوصيات التي أعدتها الشعبة لحل مشكلة الثروة الداجنة وعرضتها في مؤتمر عام للشعبة علي مستوي الجمهورية من بينها.
أولاً: أن يتم وضع خطة قصيرة وطويلة الأجل لعمليات الهكيلة والتطوير والتحديث من خلال خطوات محدده ومعلومة الاطر لفترة زمنية ايضا محددة علي أن يتم المتابعة اولا بأول.
ثانيا: الاهتمام بالبحث العلمي لانتاج سلالات مقاومة للأمراض الوبائية وكذلك الحصول علي حبوب مهجنة للذرة الصفراء عالية الانتاج.
ثالثا: الاهتمام بموضوع الاعلاف نظراً لأنه يمثل 70% من مدخلات الانتاج والسعي الجاد لاستزراع مساحات كبيرة من الذره الصفراء علي أ يتم اخذها بأسعار مناسبة من الفلاح وبناء جسور ثقة بين المزارع والحكومة علي أن يتم ذلك من خلال عقود ثلاثية بين الحكومة والمزارع ومصانع الاعلاف.
رابعاً: السعي الجاد في ايجاد بدائل اعلاف غير نمطيه من المخلفات الزراعية وذلك بالتعاون مع مراكز بحوث الانتاج الحيواني والزراعي.
خامساً: الاهتمام بانتاج الامصال واللقاحات الخاصة بالامراض الوبائية الموجودة وزيادة طاقتها الانتاجية لتصل علي الاقل 75% من احتياجاتنا وذلك من خلال تطوير وتحديث المصانع الموجودة واستخدام التقنية الحديثة في ذلك.
سادساً: التحرك من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية في التوسع ببرامج اعتماد المنشأت الداجنة الخالية من مرض انفلونزا الطيور ومنحها الشهادات المعتمدة من منظمتي الأغذية والزراعة والصحة الحيوانية وذلك لكي يتم استئناف تصدير انتاجنا من الدواجن مره اخري إلي الخارج.
سابعاً: هيكله البورصة وتكوين مجلس ادارة جديد من افراد المنظومة يكون هدفه الاساسي تحديد السعر حسب تكلفة الانتاج الفعلية مع وضع هامش ربح للمربي بحيث تكون المبالغ المحصلة لدي البورصة تدخل في هيكلة الصناعة وتطويرها.
ثامنا: النظر في القرارات الوزارية السابقة علي أن يتم تعديلها بما يتماشي مع التطوير والتحديث بالظهير الصحراوي حيث أن خطة التطوير يجب ألا تقل عن مائه عام.
تاسعاً:: السعي الجاد في تذليل عقبات التراخيص للمزارع المتواجدة حالياً والتي تم انشاؤها وزحفت الكتل السكانية عليها علي أن يتم توافر شروط الأمن والامان الحيوي فيها أما في حالة وجود مزارع متجاورة لا ينطبق عليها البعد الوقائي فإنه يجب أن يتم اتباع نظام دخول الكل وخروج الكل.
عاشراً: يجب أن تقوم الدولة بتوفير الأراضي اللازمة لعمليات التطوير والتحديث وتحديدها بدقه علي أن يتم طرحها للأفراد بحق انتفاع بمبالغ رمزية لمده ثلاث سنوات واذا تم التنفيذ يتم تمليكها لهم علي أن تتبني الدولة عمليات الترفيق لتلك المساحات.