مشروعات جديدة تسهل الخدمات علي المواطن بنظام PPP

وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص "PPP" بمجلس الوزراء علي عدد من المشروعات المعدة للطرح للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عىقد برئاسة المهندس/ إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وحضره وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والتجارة والصناعة والاستثمار. والتخطيط والتعاون الدولي. والبترول. والتموين. والكهرباء. والمالية. والتضامن الاجتماعي.
حيث وافقت اللجنة علي مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي. بتكلفة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الاستثمارية للمشروع في الربع الثاني من 2014. وذلك علي مراحل تنتهي في عام 2017 حيث يتضمن المشروع طرح أراض بمساحة إجمالية في حدود 39 ألف متر مربع بحق الانتفاع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب لبناء 27 مبني بالإضافة إلي مباني الخدمات والتدريب. ويهدف المشروع إلي وضع مصر علي الخريطة العالمية لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتوفير قيمة تصديرية مضافة تقدر ب 1.2 مليار دولار سنوياً. فضلاً عن توفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة. و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة عند اكتماله. كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد بدأت في وضع البنية الأساسية للمشروع بالكامل. بالتعاون مع القطاع الخاص وقامت بتأسيس وتشغيل وإدارة المرحلة الأساسية منه التي تضم 11 مبني.
كما وافقت اللجنة الاقتصادية علي مشروع استكمال تأهيل وإعادة هيكلة ومكينة مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالكامل علي مستوي الجمهورية. ويتضمن المشروع ميكنة مكاتب التوثيق لعدد 270 مكتباً جديداً. بالإضافة إلي التطوير الهندسي لتلك المكاتب وتجديد خطوط الربط بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ حوالي 631 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات كانت قد انتهت من ميكنة 100 مكتب من خلال مشروع استرشادي تم تنفيذه تحت مظلة القانون رقم 67 لسنة 2010 طبقا لدراسة أعدتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوحدة المركزية للشراكة. ويقدم خدمة متكاملة ومترابطة للمواطنين في جميع مكاتب التوثيق بالجمهوري مع استحداث مجموعة من الخدمات تقدم عن طريق شبكة الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة.
ويهدف المشروع أساساً إلي تحقيق تكامل أكثر فعالية مع الهيئات الحكومية الأخري لتبادل المعلومات مثل المحاكم والنيابات والشرطة. مما يساهم في تحقيق سهولة أكبر في الحصول علي المعلومة. وحفظ وتجميع وأرشفة الكترونية مميكنة لكل معاملات التوثيق علي مستوي الجمهورية.