تنطلق اليوم جلسات مؤتمر الحوار الوطني برئاسة د.عبدالعزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق وبحضور ممثلين عن جميع الأحزاب والأطياف السياسية بمصر. قالت مصادر قريبة الصلة من الحوار الوطني إن هناك اتجاها قويا بإلغاء مجلس الشوري والباب الخاص به في الدستور الجديد وهو ما اثار حفيظة العاملين في المجلس المنقول غالبيتهم من موظفي الاتحاد الاشتراكي السابق ويتمتعون بامتيازات مالية خاصة تفوق ما يحصل عليه موظفو الأمانة العامة في مجلس الشعب. كشفت مصادر واسعة الاطلاع ان عاملين في المجلس خاصة من جيل الوسط بدأت البحث عن بديل للانتقال إليه قبل أن تقع الكارثة. في الوقت نفسه بدأ أعضاء سابقون في مجلس الشوري تحضير أنفسهم لخوض انتخابات مجلس الشعب والابتعاد عن مجلس الشوري الذي أصبح مصيره غامضاً. وأكدت القيادات السياسية المعارضة والقوي الوطنية أن إلغاء مجلس الشوري سوف يعيد إلي خزانة الدولة مالا يقل عن 500 مليون جنيه سنوياً من ميزانية هذا المجلس.