إدارة الحوار الوطني من خارج الحكومة

تقرر إلغاء جلسة الحوار الوطني التي كان مقررا لها مساء غد بمقر رئاسة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور يحيي الجمل‏,‏ نائب رئيس الوزراء‏.
وذلك بعد قرار الدكتور عصام شرف‏,‏ رئيس مجلس الوزراء‏,‏ اسناد رئاسة لجنة الحوار الي الدكتور عبدالعزيز حجازي‏,‏ رئيس الوزراء الأسبق‏.‏
وأفاد قرار رئيس الوزراء الذي أصدره أمس بنقل عملية إدارة الحوار الوطني الي خارج الحكومة‏,‏ بحيث تتولي هذه المهمة لجنة من القوي الوطنية‏,‏ وشباب الثورة علي أن تحدد المشاركين فيه وموضوعاته‏,‏ وأن يقتصر دور الحكومة علي توفير الموارد البشرية والمادية واللوجيستية المطلوبة لعملية الحوار فقط‏.‏ وعلم مندوب الأهرام المسائي ان قرار شرف جاء بعد تعدد الشكاوي والانتقادات بسبب عدم تمثيل جميع قوي الشعب في الحوار‏,‏ حيث لم يشارك ممثلو ائتلاف الثورة والاحزاب واتحاد العمال وغيرهم في الاجتماعات الأربعة التي عقدها الجمل منذ تكليفه برئاسة اللجنة‏,‏ اضافة الي اختياره لعدد كبير من الوزراء والمسئولين الحكوميين في لجنة اعداد الحوار‏.‏
من جانبه‏,‏ قال الدكتور عبدالعزيز حجازي في اتصال هاتفي إنه ليس لديه أي بيانات خاصة بخطة الحوار الوطني‏,‏ وأنه فوجئ بقرار تكليفه برئاسة لجنة الحوار الوطني من رئيس الوزراء‏,‏ وأشار الي انه يدرس حاليا خطة الحوار واللقاءات مع المشاركين فيه‏,‏ ورفض الحديث عن أي تفاصيل‏.‏
وبينما عبرت أحزاب الوفد والتجمع والناصري عن استيائها من عدم تلقيها دعوة للمشاركة في الحوار‏,‏ وأنهم علموا بالحوار من خلال وسائل الإعلام طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مذكرة رسمية للدكتور عصام شرف بضرورة ضم ممثلين من العمال والفلاحين الي لجنة الحوار الوطني للتعبير عن وجهة نظرهم في قضايا الطبقة العاملة‏.‏
وتساءل بيان للوفد والتجمع والناصري‏:‏ كيف يتم عقد حوار وطني متجاهلا الأحزاب السياسية؟ وفي نفس السياق عقدت كتلة الأحزاب السياسية التي تضم أحزاب الجمهوري الحر الشعب الجيل مصر العربي الاشتراكي التكافل مؤتمرا طالبت فيه بعقد حوار مجتمعي بأجندة واضحة وجدول أعمال معلن لمناقشة المواد القانونية للخروج بدستور جديد للبلاد‏,‏ وأبدت الأحزاب تحفظها علي عدم تحديد محاور وآليات الحوار الوطني قبل إجرائه بفترة كافية ليتمكن المشاركون من تقديم أوراق عمل تتضمن رؤاهم ومقترحاتهم وما يقررونه من برامج تعد نقطة انطلاق نحو الوصول إلي عقد اجتماعي يتوافق من خلاله الحاكم والمحكومون ويكون بمثابة ميثاق وطني يؤدي إلي الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الشامل‏.‏
وقال حسام عبدالرحمن رئيس حزب الجمهوري الحر إن الحوار فشل قبل أن يبدأ‏.‏ وأضاف‏:‏ علي ماذا سنتحاور بعد إن تم الإعلان الدستوري وقانون الأحزاب الجديد‏..‏ فمن المفترض أن تتم دعوتنا للحوار حول الدستور وقانون الأحزاب‏,‏ وبعد الاتفاق علي صيغة محددة يتم الإعلان عنها‏,‏ ولكن ما حدث هو النقيض لذلك‏.‏ وصرح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن العمال والفلاحين يمثلون القوة العظمي في المجتمع باعتبارهم شريحة موجودة في الشركات والمصانع وجميع مواقع العمل‏.‏
وطالب مجاور بعدم تجاهل دور النقابات وقيادات العمال‏,‏ مشيرا إلي أن لجنة الحوار المجتمعي التي بدأت عملها مع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي جاءت خالية تماما من أي ممثل عن العمال والفلاحين‏.‏
وأشاد مجاور بالدور والتحركات التي يتخذها المجلس العسكري بالتنسيق مع حكومة تسيير الأعمال لعودة الاستقرار وفتح حوار مجتمعي مع جميع المفكرين للوصول لبر الأمان‏,‏ مشيرا إلي أن تجاهل آراء العمال‏,‏ لا يوجد معبرا حقيقيا عن مصالحهم في هذه الحوارات‏.‏ من ناحية أخري‏,‏ رحبت قيادات اتحاد العمال بالإبقاء علي نسبة‏50%‏ عمال وفلاحين في الإعلان الدستوري الجديد‏.‏
وقال أحمد عاطف نائب رئيس اتحاد العمال إن هناك ارتياحا واسعا في الأوساط العمالية بعد الإعلان الدستوري‏,‏ خاصة أن هذه الطبقة في حاجة ماسة إلي من يدافع عن مصالحها في الحصول علي الحوافز وزيادة الرواتب‏,‏ وسن تشريعات تتوافق مع مصالحهم في المجالس النيابية‏.‏