إجراءات الحكومة لاسترداد "المراجل البخارية".. حبر علي الورق

مع دخول قانون تقييد الطعن علي العقود التي تكون الدولة أو احدي مؤسساتها أو هيئاتها أو شركات قطاع الأعمال العام طرفاً فيها حيز التنفيذ. بدأت النقابات المستقلة للشركات التي حصلت علي أحكام نهائية بعودتها للدولة تحركاً واسعاً لتنفيذ هذه الأحكام لاستلام الشركات واعادتها للعمل بعد تقاعس الحكومات السابقة وفي مقدمة هذه الشركات المراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين وعمر افندي.
"شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط" كانت في مقدمة الشركات التي تمت خصخصتها ثم تصفية نشاطها. وكانت أيضاً من أوائل الشركات التي صدر بشأنها حكم ببطلان حيثيات البيع والعودة إلي عباءة الدولة بعد ثورة 25يناير وبالتحديد في 21 سبتمبر 2011. ورغم أن الحكم كان واجب النفاذ ولا يوقفه طعن او استشكال إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم رغم ذلك قامت الحكومة بتقديم نحو خمسة طعون ولم يشفع للشركة أنها كانت الوحيدة من نوعها في مصر التي تعمل في هذا النشاط الاستراتيجي المهم باعتبار أن استخدام المراجل البخارية يدخل في جميع الصناعات مثل البترول والكهرباء والصناعات الغذائية والبتروكيماويات والفنادق والمستشفيات والمطابع الأميرية ولكن القضاء رفض الطعون جميعاً ليصدر حكم نهائي بعودة الشركة في 17 ديسمبر الماضي علي أن يتم تنفيذ الحكم علي حساب المستثمر مع عودة جميع العاملين المشردين.
يقول حسن حامد أبوالدهب رئيس النقابة المستقلة بشركة المراجل البخارية والمدعي الثاني في القضية الشهيرة ان الحكومات السابقة لم تبد أي جدية لتنفيذ الحكم النهائي بعودة الشركة ذات النشاط المهم للاقتصاد القومي رغم جهود العاملين بها الذين لفوا علي كل المسئولين "كعب داير" منذ حكومة هشام قنديل التي شكلت لجنة في ابريل 2013 لاستلام الشركة لكنها لم تفعل شيئاً وحتي الحكومة السابقة. فبعد أن أقمنا جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوي لعدم تنفيذ الحكم قام بدوره بإصدار قرار بعودة الشركة للدولة تبعه قرار آخر من وزير الاستثمار ثم قرار ثالث بتشكيل لجنة لاستلام الشركة في نوفمبر الماضي وحتي الآن لم يتم ايضاً تفعيل عمل اللجنة ومازال عمال المراجل نحو "400" عامل من أمهر العمالة المصرية مشردين في الشارع بدون عمل.
ويشير ابوالدهب إلي لقاء تم مع المرشح الرئاسي حمدين صباحي حول عودة الشركة كما أن هناك لقاء آخر مخطط له مع المشير عبدالفتاح السيسي حول نفس الموضوع وسوف نواصل الجهود لاستعادة الشركة وتنفيذ حكم القضاء.
وعن لجوء المستثمر المصري خالد شتا إلي التحكيم الدولي مطالباً بتعويض قدره مليار جنيه مصري يرد أبوالدهب أن التحكيم الدولي لا يحكم للمستثمر في حالة فساد العقد. وعقد بيع الشركة كان فاسداً بحكم القضاء.
لقاء محلب والسيسي
وبحسب "أبوالدهب" فقد التقي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب مصادفة أثناء زيارته لمصنع الحديد والصلب بحلوان وقال له نريد تنفيذ حكم المراجل البخارية فرد عليه بأن الشركة بيعت عشرين مرة. مشيراً إلي أن رد رئيس الوزراء كان مفاجئاً لأن هذه المعلومات التي ترددها وسائل الإعلام غير دقيقة فإن الشركة تم بيعها مرة واحدة كما تمت سرقتها مرة واحدة وفقا له.
ويحكي أبوالدهب قصة بيع الشركة وكأنها حدثت بالأمس فقط "الشركة أنشئت عام 1962 علي مساحة 32 فدانا وهي أرض منتزعة لمنفعة عامة حيث كانت الشركة احدي شركات الصناعات الثقيلة التي تخدم المشروعات القومية التي كانت تتبناها الدولة في هذا الوقت. وساهمت الشركة بانتاجها من المراجل في مختلف قطاعات الصناعة وساعدت الشركة في انتاج أجزاء الانتاج الحربي في حرب الاستنزاف سنة 1969 وفي حرب أكتوبر.
وفي عام 1994 تم اتخاذ قرار خصخصة الشركة يضيف أبوالدهب وكان القرار في البداية المشاركة مع شركة أجنبية فإذا العملية تتحول إلي صفقة بيع أثناء الجلسة ليتم البيع نحو 33 ملون جنيه علي الرغم من أن التقييم المبدئي كان 500 مليون.
أما طرفا البيع فكانا شركة بابكوك الكندية بنسبة 51% والمستثمر المصري خالد شتا بنسبة 49% وكان والد المستثمر محمد عبدالمحسن شتا عضوا بمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية التي تتبعها المراجل البخارية كما كان عضوا بلجنة البيع "أي أن الصفقة كانت عائلية" ولم يكن هناك أي مراعاة لمبدأ عدم تعارض المصالح.
يكمل أبوالدهب القصة بعد ست سنوات وبعد انتهاء الشركة الكندية من إنشاء 3 محطات كهرباء ضخمة في الكريمات وسيدي كرير وعين موسي تركت الشركة لرجل الأعمال المصري وأولاده والذي انضم له والده بعد بلوغه سن المعاش وتمت تصفية العمالة من 1200 عامل إلي 260. وبدأت المرحلة الثالثة للاستيلاء علي أرض الشركة التي تقع في موقع متميز علي النيل "منيل شيحة" من خلال تقسيم الشركة إلي شركتين واحدة تمتلك الأرض والاخري للمراجل ثم عقد المستثمر اتفاقية عام 2008 برعاية وزارتي القوي العاملة والاستثمار ونقابة الصناعات الهندسية لنقل الشركة من موقعها في منيل شيحة إلي مقر الشركة الوطنية للصناعات الحديدية "اوراسكوم" بمدينة 6 اكتوبر وكان المستثمر "شتا" عضو مجلس إدارة أوراسكوم. وقامت اوراسكوم بتفكيك الماكينات من قواعدها ونقلتها إلي مقرها وكان المستثمر يريد هدم مباني الشركة في منيل شيحة إلا أن العمال تصدوا له وأوقفوا الهدم لأن أرض الشركة منتزعة من الفلاحين للمنفعة العامة ولا يجوز التعامل عليها.
عودة الشركة للعمل ممكنة
"إذن الشركة لم تبع 20 مرة كما يقول رئيس الوزراء" يقول حسن أبوالدهب مشيراً إلي امكانية عودة الشركة إلي العمل من خلال اعادة تركيب الماكينات إلي قواعدها الخرسانية التي مازالت موجودة بمقرها الأصلي كما أن هناك عروضاً من جهات أجنبية مثل ألمانيا لتحديث المصنع بتمويل في صورة منحة. فضلاً عن امكانية إسناد تبعية الشركة إلي وزارة الكهرباء أو البترول. أما التمويل فيمكن أن يكون بواسطة البنوك أو عن طريق المنح.
ويحذر أبوالدهب من استيراد الغلايات المستعملة فضلا عن وقف استخدام الغلايات التي تباع من الفنادق والمستشفيات باعتبارها خطراً علي الصناعة وقنابل موقوتة مطالباً بالاعتماد علي انتاج شركة المراجل وتكليف شركات قطاع الأعمال العام بالتعامل مع "المراجل البخارية" بعد إعادة تشغيلها.