النقابات الطبية تلغي اعتصام مجلس الوزراء وتكتفي بالمسيرة

في خطوة من شأنها تهدئة الأزمة بين الحكومة والنقابات الطبية عقب قرارات الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء بعد موافقته علي الشق الإداري للكادر وتعجيل تنفيذ الشق المالي ليوليو القادم قال د.هيثم عبدالعزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة. عضو اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية إن اللجنة أرجأت الاعتصام المفتوح أمام مجلس الوزراء لأجل غير مسمي مشيراً إلي أن اللجنة ستكتفي بتنظيم المسيرة فقط.
أضاف أن اللجنة العليا تقدمت بمقترح جديد لوزارة الصحة والسكان يتضمن فصل نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان عن القانون رقم 14 لسنة 2014 والمعروف بقانون الحوافز بنفس المزايا المالية.
أشار إلي أن لجنة الإضراب تقدمت بهذا المقترح لأن طبيعة عمل النقابات الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مختلفة عن باقي المهن الأخري في القانون.
أضاف ان اللجنة تقدمت ببعض المقترحات الأخري تتعلق بالشق الإداري علي رأسها ضرورة الحد من أعداد المقبولين في كليات الطب والصيادلة وطب الأسنان في القانون الجديد موضحاً أن وزارة الصحة طلبت أخد رأي المجلس الأعلي للجامعات في هذا الإطار.
أوضح أن اللجنة طالبت ان يتضمن القانون الجديد النص علي علاج الأطباء في الدرجة الأولي الممتازة بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
قال إن وزارة المالية تمثل عقبة في طريق تحقيق مطالب المهن الطبية مشيراً إلي أنه تم الاتفاق علي عرض تلك المطالب علي وزارة المالية هذا الأسبوع وعقد جلسة أخري في نهاية الأسبوع لبحث ما تم التواصل إليه فضلاً عن رفع تقدير بما تم إلي المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن اللجنة طالبت برفع بدل المهن الطبية الذي أقره مجلس الوزراء بقيمة 500 جنيه تصرف علي مراحل إلي 750 جنيهاً تصرف مرة واحدة بداية من شهر يوليو المقبل.