"إضراب المهن الطبية" تطالب بقانون منفصل للحوافز وزيادة البدل إلى 750 جنيهًا تصرف من أول يوليو المقبل

تقدمت اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، بمقترح جديد لوزارة الصحة والسكان، يتضمن فصل نقابات الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان، عن القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف بقانون الحوافز، بنفس المزايا المالية.
وقال الدكتور محمد سعود، وكيل النقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العيلا لإضراب المهن الطبية، في تصريح ل"بوابة الأهرام" إن لجنة الإضراب تقدمت بهذا المقترح لأن طبيعة عمل النقابات الطبية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان مختلفة عن باقي المهن الأخرى في القانون.
وأضاف أن اللجنة تقدمت ببعض المقترحات الأخرى تتعلق بالشق الإداري، على رأسها ضرورة الحد من أعداد المقبولين في كليات الطب والصيادلة وطب الأسنان، في القانون الجديد، موضحا أن وزارة الصحة طلبت أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات في هذا الإطار.
وأوضح أن اللجنة طالبت أن يتضمن القانون الجديد النص على علاج الأطباء في الدرجة الأولى الممتازة بجميع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.
وقال إن وزارة الصحة مستقبل جيد للمطالب لكن العقبة في وزارة المالية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عرض تلك المطالب على وزارة المالية هذا الأسبوع، وعقد جلسة أخرى في نهاية الأسبوع لبحث ما تم التوصل إليه، فضلا عن رفع تقرير بما تم إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
من ناحيته، قال الدكتور هيثم عبد العزيز، المتحدث باسم اللجنة العليا لإضراب المهن الطبية، إن اللجنة طالبت برفع بدل المهن الطبية الذي أقره مجلس الوزراء بقيمة 500 جنيه تصرف على مراحل إلى 750 جنيهًا تصرف مرة واحدة بداية من شهر يوليو المقبل.
وأوضح أن المسيرة المقرر تنظيمها إلى وزارة الصحة غدا الإثنين، في موعدها ولن يتم إلغاؤها، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية رفضت تأمين الاعتصام الذي كان مقررا تنظيمه عقب المسيرة، والاكتفاء بتأمين المسيرة، لهذا تم إلغاء الاعتصام لحين إشعار آخر.
وأكد أن الإضراب مستمر بالبرتوكول نفسه المقر من اللجنة لحين التواصل إلى اتفاق مرض للأطباء.