إضراب إدارى للأطباء.. و«الجزئى» يتم شهره الأول

أعلنت اللجنة العليا لإضراب أطباء وصيادلة وأسنان مصر عن البدء فى إضراب إدارى يتضمن كل إداريات المستشفيات ماعدا ما تتوقف عليه مصالح المواطن المصرى، فضلا عن استمرار إضراب الأطباء الجزئى والتصعيد ضد الحكومة مطالبين بإقالة وكيل وزارة المالية، على السيسى.
وقال وكيل النقابة العامة للصيادلة، محمد سعودى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر أمس بمقر نقابة الأطباء، إن احتجاجهم يأتى بناء على تجاهل وزارة المالية لمطالبهم بتعديل قانون 14 لسنة 2014 بشأن تمويل الكادر لمشروع المهن الطبية، فضلا عن إصرار الحكومة على تطبيق القانون دون تعديله.
وطالبت لجنة الإضراب بضرورة إجراء تحقيقات عاجلة للأطباء الذين أُحيلوا إلى مجالس تأديب نتيجة لإضرابهم، معلنين فى نفس الوقت عن جمعية عمومية لنقابة الأطباء يوم 12 من الشهر الحالى لمناقشة جدول أعمال النقابة حول الكادر والإضراب.
وبعد المؤتمر، نظم العشرات من أطباء وصيادلة وأطباء مصر وقفة احتجاجية أمام نقابة الأطباء بشارع قصر العينى ظهر أمس، للمطالبة بتعديل قانون 14 لسنة 2014 بشأن قانون الكادر للمهن الطبية.
وحمل المتظاهرون العديد من اللافتات المكتوب عليها «صيادلة مصر على قلب رجل واحد»، و«حق العودة للتكليف للمتضررين»، و«إضراب من أجل المريض المصرى»، و«نقابة صيادلة مصر فى ظهر كل صيدلى»، و«الإضراب من أجل دواء آمن فعال».
وواصل الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالعيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة، إضرابهم الجزئى عن العمل بالمستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، لليوم ال29 على التوالى، وذلك ردا على إصرار الحكومة، ممثلة فى وزارتى الصحة والمالية على تطبيق قانون حوافز المهن الطبية، رغم اعتراضاتهم عليه.
ويشمل الإضراب جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة، من تعليمية وعامة ومركزية، ومؤسسات علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة، والتأمين الصحى وجميع المراكز والوحدات الصحية، بالإضافة لجميع الخدمات الطبية غير العاجلة، مثل العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة، وما يماثلهما.
من جانبه، أعلن د.هشام عطا وكل وزارة الصحة للشئون العلاجية، انتهاء عمل اللجنة التى شكلها د.عادل عدوى وزير الصحة الشهر الماضى، للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للوقوف على المطالب والاقتراحات لتجاوز تلك الأزمة.
وأوضح أن الوزارة انتهت من وضع اللائحة التنفيذية لقانون حوافز المهن الطبية، المعروف بالكادر، وتم إرساله الأسبوع الماضى إلى وزارة المالية، مرجحا التطبيق للمرحلة الأولى فى راتب شهر مارس.
وقال عطا ل«الشروق»، إن الوزارة انتهى دورها عند وضع القانون ولائحته التنفيذية، وأن التفاوض الحالى بين أعضاء المهن الطبية ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الجداول المقترحة من الممكن أن يتم تطبيقها لحين البت فى بعض التعديلات المقترحة من النقابات.