«لجنة إضراب الأطباء»: «الصحة» اعترفت برفض النقابات الطبية لقانون الكادر

كتبت أسماء سرور وياسمين سليم وحازم الخولى:
عقدت اللجنة العامة لإضراب الأطباء، أمس الأول، أولى اجتماعاتها مع اللجنة المشكلة من وزارة الصحة للتفاوض معها، والذى انتهى باعتراف الوزارة برفض جموع الأطباء والصيادلة لقانون الكادر، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
وقال عضو اللجنة، عمرو الشورى، إن «الوزارة اعترفت بأن القانون مرفوض من النقابات المهنية الطبية، ويجب تعديله»، موضحا أن الاجتماع كان لتوصيل ملاحظتنا على القانون للوزارة». وبحسب الشورى، فإن «الوزارة قالت إنها سترسل المطالب المتعلقة بالأمور المالية، إلى وزارة المالية لدراستها، أما الأمور الإدارية المتعلقة بالقانون فستكون محل دراسة من قبل وزارة الصحة».
وبحسب بيان اللجنة، فإن اللجنة طرحت مقترح تحويل القانون الحالى، إلى القانون الأصلى على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى بعد موافقة وزارة المالية على الزيادات المالية الفورية ووزارة الصحة على التعديلات الإدارية والفنية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل فيه الصيادلة والأطباء البشريون وأطباء الأسنان العاملون بمستشفيات وزارة الصحة إضرابهم لليوم الرابع.
من جانبه، قال د. هشام عطا، وكيل وزارة الصحة للشئون العلاجية، إن التفاوض يهدف إلى احتواء الأزمة وتعليق الإضراب، وليس خفض نسبته فى المستشفيات فقط، مع إيجاد حلول ترضى جميع الأطراف، مشيرا إلى إمكانية تدارك بعض اعتراضات الأطباء على قانون حوافز المهن الطبية الجديد فى اللائحة التنفيذية.
وأشار عطا فى تصريحات ل«الشروق»، إلى تراجع نسبة المشاركة فى إضراب الأطباء الجزئى طبقا للتقارير اليومية الخاصة بسير عمل العيادات الخارجية على مستوى الجمهورية، إلا أنه رفض الإعلان عنها.
وأشار إلى استمرار العمل بخطة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومديريات الشئون الصحية، إضافة إلى دعم المستشفيات بأطباء فرق الانتشار السريع المركزية ومن المحافظات، إضافة إلى التعاون والتكامل مع المستشفيات الجامعية فى مختلف المحافظات وكذلك مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.
من ناحية أخرى، أكد مصدر مسئول بنقابة أطباء بنى سويف، أن لجنة التحقيق بالنقابة، قامت بتحويل الدكتور مجدى مشيل مدير مسشفى الفشن المركزى للتحقيق، بعد قيامه بإثارة المرضى ضد المشاركين فى الإضراب.