أصدر الرئيس عدلي منصور قراراً جمهورياً بالموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الأفريقي التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي رقم 1/2014 والمعتمد بتاريخ 31 يناير 2014 بشأن التجديد العام الثالث عشر لموارد الصندوق وعلي أداة اكتتاب الحكومة المصرية في هذا التجديد وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. أوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي أن الهدف الرئيسي من تجديد موارد الصندوق يتمثل في الحفاظ علي قدرته الائتمانية لمواجهة احتياجات ومتطلبات التنمية في الدول الإقليمية الأقل دخلا بين الأعضاء في بنك التنمية الأفريقي بما يتسق مع تمويل برنامج الصندوق للإقراض لفترة 3 سنوات تبدأ من الأول من يناير .2014 قال المتحدث إن أداة اكتتاب مصر في التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق تتمثل في تعهد الحكومة المصرية بمساهمتها في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي يتم سداده علي 3 دفعات سنوية متساوية تستحق الأولي منها في موعد غايته 30 يوما من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عام 2015 و2016 علي أن يتم ذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.