بدأت لجان مشتركة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة فحص ومراجعة جميع الآراء والاقتراحات التي قدمها عدد كبير من أصحاب الشركات للوزارة للاستنارة بها عند إعداد ضوابط الحج السياحي بما يضمن مصالح جميع الأطراف. أكد مصطفي عبداللطيف وكيل أول الوزارة لقطاع شركات المشرف العام علي الحج والعمرة أنه في إطار تطوير رحلات الحج السياحي عاماً بعد الآخر لتقديم أعلي خدمة بأقل سعر فإنه سيناقش مع مسئولي الغرفة إضافة برنامج جديد للبرامج التي تم تنفيذها الموسم الماضي وسيكون من مستوي 5 و4 نجوم لكن بالنظام التبادلي في الإقامة حول الحرم ومنطقة العزيزية بمكة وهي منطقة تتميز بفنادقها وأبراجها الفاخرة ومشكلتها الوحيدة البعد عن الحرم بحوالي 4 كيلو مترات يمكن التغلب عليها بأتوبيسات "شاتل" بين الحرم والعزيزية. أضاف أن هذا البرنامج يتميز بانخفاض أسعاره حوالي 10 آلاف جنيه دون أي انتقاص من الخدمات المميزة في مستوي ال 5 نجوم. قال إن الضوابط الجديدة للحج السياحي سيتم اعتمادها خلال أيام من هشام زعزوع وزير السياحة وتركز في معظمها علي تحقيق مصالح الحاج أولاً مع تحقيق هامش ربح للشركة لا يزيد علي 15% بالاضافة إلي تنوع وتعدد برامج رحلات الحج لتوسيع قاعدة المستفيدين خاصة من محدودي الدخل الذين يحصلون علي حوالي 70% من تأشيرات الحج السياحي سواء لبرامج الحج البري التي لا يزيد سعرها علي 22 ألف جنيه والاقتصادي 27 ألفاً شاملة الانتقالات والإقامة والخدمات في مني وعرفات. أضاف أن هناك ضوابط إجرائية تتعلق بإجراءات تنفيذ القرعة الإلكترونية لاختيار سعداء الحظ الفائزين برحلة الحج السياحي والحد الأقصي المسموح لكل شركة بتقديمه في كشوفها.. مشيراً إلي أنه سيتم توحيد الحد الأقصي ورفعه تدريجياً لمدة 3 سنوات حتي عام 2016 تمهيداً لتنظيم رحلات الحج بالعظام المفتوح ابتداء من عام 2017 وفقاً لقدرة كل شركة علي جذب الراغبين في أداء الفريضة.