تصاعدت الأحداث فجأة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات بصورة تنذر بكارثة خطيرة وتهدد بتفجير الأوضاع داخل أهم جهاز رقابي بالدولة. بدأت الأحداث عندما قام محمد أحمد المشد كاتب بالإدارة المركزية الأولي للرقابة علي شئون العاملين بالجهاز بتوزيع منشورات ضد المستشار جودت الملط تندد ببقائه علي رأس الجهاز وتطالب بسرعة إقالته والتحقيق في المخالفات المقدمة ضده إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. وهنا قام أمن الجهاز بإبلاغ المستشار الملط وعلي الفور كلف لجنة من الشئون القانونية لبحث الموضوع. تم بالفعل تحرير مذكرة بمعرفة الشئون القانونية أعدها الباحث القانوني حامد بدوي واعتمدتها وكيلة الجهاز للشئون القانونية سعاد محمود اليماني. وتتكون المذكرة من 5 صفحات وجاء فيها إنه تم التفتيش علي بعض أجهزة الكمبيوتر بالجهاز وأنه تبين وجود جهازين أحدهما عليه صور عائلية والآخر يتضمن صوراً تخص الرئيس السابق ووثائق لجهاز أمن الدولة المنحل ومنشورات ضد رئيس وقيادات الجهاز بالإضافة إلي أفلام إباحية وتبين أن الجهاز يخص الموظف محمد المشد. أشارت المذكرة إلي أن ذلك يزعزع نظام الحكم والأمن العام واستقرار البلاد. وأوصت بإحالة "المشد" إلي النائب العام ورئيس مباحث العاصمة وقد اعتمدها المستشار جودت الملط واتصل بمأمور قسم مدينة نصر وأبلغه بالواقعة. أثارت الواقعة غضب واستياء العاملين بالجهاز وحاولوا اقتحام مكتب رئيس الجهاز الذي سارع بإغلاق الباب فحاصروه لمدة 4 ساعات.. واضطر المستشار الملط إلي الاستغاثة بالشرطة العسكرية التي حضرت إلي مقر الجهاز وسيطرت علي الموقف تماماً. وغادر "الملط" الجهاز في حراسة الشرطة العسكرية.