الأحزاب والحركات السياسية تطلب: تطهير المناصب الحكومية.. من أعضاء المجلس الأعلي للسياسات

طالب الائتلاف المدني الديمقراطي بالاسكندرية الذي يضم 11 حزبا و17 حركة وجمعية حقوقية وسياسية في اجتماعه الأخير بإقالة جميع أعضاء المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني المنحل وذلك لأنهم أفسدوا الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.
أكد الائتلاف ان هذه القيادات كانت العقل المدبر للنظام البائد وان بقاءهم يمارسون مهام عملهم هو انتكاسة لثورة 25 يناير. فمازال بعضهم يديرون مواقع شديدة الحساسية بالبلاد. فالبعض يعمل وزيرا والبعض الآخر مديرا لمكتب وزير وبدرجة وكيل أول وزارة وعدد منهم يعمل مستشارا بالعديد من الوزارات في حكومة الدكتور عصام شرف.
قال عبدالرحمن الجوهري منسق حركة كفاية وأحد قيادات حزب الكرامة ان المجلس الأعلي للسياسات والذي انبثق عن أمانة السياسات التي كان يرأسها جمال مبارك كان يضم 130 عضوا من مختلف المجالات ومنهم 42 من كبار رجال الأعمال اضافة لعدد من الاعلاميين والصحفيين.
يضيف الجوهري انه كان من شروط الترقي في المناصب الرفيعة الفوز بعضوية اللجنة التي أدارت البلاد فأفسدتها. لذا فمن الضروري إقالة قادة هذه اللجان .
أشار هاني عمار المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري إلي ان اللجنة كانت بمثابة المحرك الأساسي للحزب الوطني المنحل والذي كان يحكم البلاد منفردا لتنعكس سياساته علي الشعب. كما ان قرار تعيين أعضاء هذا المجلس كان يأتي من خلال أمين السياسات جمال مبارك وتكونت معظم ثروات رجال الأعمال من أعضاء مجلس السياسات وفقا لمقولة "خد واجري" فهم لم يؤسسوا مصانع ولا صناعات وانما افسدوا الاقتصاد بإنشائهم اقتصادا وهميا هدفه جمع أكبر قدر من الأموال فازدادوا ثراء وازداد الشعب فقرا وقهرا.
أضاف انه من الغريب بعد قيام ثورة يناير وبعد البدء في محاسبة الفاسدين ان يظل اي من أعضاء المجلس الأعلي للسياسات يعمل داخل الجهاز الإداري للدولة بل وان يرتقي أولي درجات الجهاز.
ويشدد رشاد عبدالعال المتحدث الاعلامي لحزب الوفد علي المطالبة بإقصاء كل العناصر التي تسببت في افساد الحياة السياسية والاضرار بالمصالح الاقتصادية وبالمال العام وبالمصالح العليا للوطن.
أما نورهان عبدالجيد الناشطة السياسية فتشير إلي ان لجنة السياسات تكونت من عدد من الكوادر الذين عرفوا بنشاطهم وتكشفت حقيقة نشاطهم بعد ثورة 25 يناير وهو ما يدفعنا ليس فقط لرفض وجودهم بالحياة العامة وانما نطالب بمحاسبتهم علي ما جنت أيديهم في حق الشعب المصري ابان تولي مناصبهم.
ويري اسلام حافظ الناشط السياسي ان المطالبة بإعفاء أعضاء لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل من مناصبهم هو أمر بديهي حيث يقع عليهم جزء كبير جدا من المسئولية عن افساد الحياة السياسية في مصر وما تبعه من فساد في كل أركان الحياة ناهيك عن معايير الاختيار الفاسدة في المناصب العليا التي استحوذوا عليها في الجامعات والمؤسسات العامة وأخضعوها لأهواء الحزب الفاسد.. لذلك لابد من تجديد دماء هذه المؤسسات.
ويشدد عبدالكريم قاسم أمين تنظيم حزب التجمع علي ان اقالة أعضاء المجلس الأعلي للسياسات من مناصبهم بالجهاز الإداري للدولة سوف تمثل نجاحا لثورة يناير لا يقل أهمية عن حبس رئيس أمانة السياسات جمال مبارك .
يذكر ان الائتلاف المدني الديمقراطي يضم أحزاب "الوفد الغد التجمع الجبهة الأحرار التحالف الشعبي الاشتراكي المصريين الأحرار الشيوعي المصري الكرامة الأمة" إضافة لحركات "كفاية الجمعية الوطنية للتغيير حملة دعم البرادعي حملة دعم حمدين صباحي ائتلاف شباب الثورة ائتلاف الفنانين والمثقفين مركز مبادرة لجنة نهضة مصر جمعية من قلب مصر اتحاد الشباب التقدمي اتحاد الشباب الاشتراكي الثوار الأحرار شباب بكرة أحسن من النهاردة رابطة شباب المحامين المستقلين" إضافة لعدد من النشطاء المستقلين.