أمام مكتبة الإسكندرية: وقفة احتجاجية بمشاركة 26 حركة سياسية وحزباً للمطالبة بإقالة سراج الدين

نظم العشرات من أعضاء الائتلاف المدني الديمقراطي تظاهرة أمام مكتبة الإسكندرية بعنوان "دعوة للتطهير" مطالبين بإقالة الدكتور إسماعيل سراج الدين- مدير المكتبة- ومحاسبة رءوس الفساد بالمكتبة.
أكد الناشط محمد ممدوح- أحد قيادات الشباب- أن الوقفة جاءت للتأكيد علي ضرورة إقالة رءوس الفساد بكافة مؤسسات الدولة لكونهم يدينون بالولاء لرب عملهم الرئيس المتنحي مبارك ولأفراد أسرته.
أضاف وليس للولاء وحده وإنما أيضاً لفساد معيار الاختيار في التعيين وهو ما يؤكد وبالضرورة أن الشخص المعين فاسد. فقد أفسد الدور الثقافي والفني والسياسي للمكتبة وجعلها مرتعاً للنخبة من المقربين- للهانم- سوزان ثابت زوجة مبارك. دون غيرهم من ذوي الكفاءة.
أشار رمضان عبدالقوي- منسق ائتلاف الفنانين والمثقفين بالإسكندرية- إلي أن سراج كان يتلقي أوامره من- الهانم- وقامت المكتبة منذ إنشائها بإقصاء الشعراء والمسرحيين وقامت المكتبة منذ انشائها باقصاء الشعراء وجميع الفنانين من أصحاب المواهب الحقيقية وتحولت لمجرد منفذ شبه شرعي للمقربين من النظام البائد. يروجون فيه لأفكارهم.
ويوافقه الرأي رشاد عبدالله- أحد قيادات حزب الوفد- مشيراً إلي أن مشروع المكتبة كان بالنسبة للسكندريين طاقة أمل في التنوير ومستقبلاً واعداً وحنيناً لزمن كانت فيه الإسكندرية منارة تضئ العالم القديم بنور العلم والمعرفة. وبالنسبة للعالم كانت المكتبة عشقاً أصيلاً يستحق التجسيد في الواقع. وتضافرت الجهود. وجمعت التبرعات بالملايين. وأمام هذه الملايين انتقل عشق المكتبة فجأة إلي زوجة مبارك المتنحي. لتبدأ بالدوران آلة استبدادية رهيبة حولت طاقة الأمل في التنوير ومنارة العمل والمعرفة إلي عزبة إقطاعية تملكها السيدة الأولي.
يوافقه الرأي عماد نبوي- المتحدث باسم الحزب الشيوعي المصري- مشيراً لإصدار مبارك للقرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2001 بشأن المكتبة. ثم عين مبارك زوجته كرئيس لمجلس الأمناء. لتصير المكتبة شأناً عائلياً.
يضيف نبوي نصت المادة 6 من القرار 76 لسنة 2001- لرئيس الجمهورية- علي "يعد مدير المكتبة" لوائحها المالية والإدارية ولائحة العاملين بها علي النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط المكتبة. ويمكنها من تحقيق رسالتها دون التقيد بنظم الإدارة المنصوص عليها في القوانين الأخري. وهكذا أعفي القرار الجمهوري المكتبة ومديرها من التقيد بالقانون. فالبرلمان الذي وافق علي القانون هو برلمان الحزب الوطني- حزب الرئيس المتنحي- والسيدة التي أضافت مكتبة الإسكندرية إلي ممتلكاتها هي سيدة الحزب الوطني الأولي. وكان ذلك شأن عائلي. إلا أن العائلة قد رحلت عن السلطة وسقط نظامها. ولابد من تطهير المكتبة من أذيال النظام البائد ورءوس الفساد التي مازالت تمارس عملها بدعوي أنها لم تكن تعلم أو لم تكن معهم. رغم أنهم- آل مبارك- هم من قاموا بتقليد تلك الرءوس لمناصبهم داخل المكتبة رمز الحرية.
يؤكد ناصر الهواري- الناشط الليبرالي أن الدكتور سعيد الدقاق- أمين الحزب الوطني بالإسكندرية حتي قيام ثورة يناير- لازال يعمل مستشاراً قانونياً بالمكتبة حتي اليوم. ولازال عدداً من قيادات الوطني يرتعون في جنبات المكتبة. حتي في مجلس الأمناء فالقيادي حسام بدراوي لازال عضواً بمجلس أمناء المكتبة. وهو ما يؤكد ضرورة التطهير حتي تعود المكتبة رمزاً للحرية والتقدم. بعد أن كانت حكراً علي رجالات النظام البائد.
يذكر أن الائتلاف المدني الديمقراطي قد أصدر بياناً مطالباً فيه بضرورة ومحاسبة رءوس الفساد بهذا الصرح الثقافي والفني حتي يعود معبراً عن الشعب وثقافته. وذيل البيان بأسماء أحزاب "الوفد. التجمع. الجبهة. المصري الديمقراطي الاجتماعي. الكرامة. التحالف الشعبي الاشتراكي. الشيوعي المصري. الخضر. ائتلاف شباب الثورة" وحملة دعم البرادعي وحركة كفاية وحركة 6 أبريل واتحاد الشباب الاشتراكي وائتلاف الفنانين والمثقفين وحملة دعم حمدين صباحي وتكتل بلادنا وائتلاف شباب إسكندرية وجمعية قلب مصر ومجموعة الثورة الحرة وأمناء الثورة وشباب بكرة أحسن من النهاردة إضافة لاتحاد روابط. وغيرهم من المشاركين في الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية.