اعترضت جمعية نهوض المرأة علي مشروع القانون الجديد لمكافحة التحرش الجنسي الذي أعده المجلس القومي للمرأة ويعرض حالياً أمام مؤسسة الرئاسة. قالت د. إيمان بيبرس رئيسة الجمعية انها أعدت عدداً من التوصيات والاقتراحات بشأن هذا القانون وأرسلتها الي الرئاسة بهدف أخذها بعين الاعتبار عند صياغة القانون. أوضحت ان العقوبات الواردة بالقانون المقترح ضد المتحرش هزيلة حيث تنص علي الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو احداهما مؤكدة ضرورة تغليظ العقوبات بما يتلاءم مع جريمة التحرش علي ان يتم تحديد العقوبة طبقاً لطبيعة التحرش وأماكنه والقائم به. طالبت "بيبرس" بأن ينص القانون الجديد علي تشكيل شرطة خاصة بالتحرش الجنسي تقضي بمراقبة الأشخاص في الأماكن العامة علي ان يتم التعامل الفوري مع الشخص المتحرش والقبض عليه تمهيداً لمحاكمته.