القضاء الإداري: 74% الشفاء من الانترفيرون المصري الأبحاث العلمية.. أثبتت فعالية العقار

اكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين رئيس المحكمة.
رفض دعوي الانترفيرون المصري لمصابي فيرس "C" المقامة من خمسة من المدعين وعدد من مرضي فيروس C ضد وزير الصحة والتأمين الصحي وانضم اليهم متداخلاً شركة مينا فارم للصيدلة والصناعات الدوائية كما انضم إليهم 30 شخصاً آخر من الذين استخدموا العقار والذين طالبوا بوقف تنفيذ قرار تداوله لمرضي التأمين الصحي.
كشفت الحيثيات أن الدواء مسجل قانوناً منذ عام 2004 وتوافر الشروط الواجبة في العقار المستخدم وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقد تم اقراره من اللجان الفنية للمراقبة علي الادوية التي قامت بفحص الدواء واقرته ووافقت عليه في شهر ديسمبر من 2004. ووفقا لقرار وزير الصحة الخاص بتسجيل المستحضرات الصيدلية تم بالاجراءات المتبعة ولم يكن هناك خطأ علي النموذج المطلوب. ولجنة الفحص وجدت ان العقار ذو فاعلية بعد دراسة جميع الجوانب وأن المستندات والأوراق المقدمة تؤكد صحة الدواء وليس هناك اي عيوب لحقت بتسجيل الدواء وأن الدواء تم تداوله وتوريده إلي كافة مستشفيات الجامعات علاوة علي التأمين الصحي وقد يثبت كفاءته.
اضافت المحكمة ان دور التأمين الصحي في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمؤمن عليهم فلا يجوز وضع قاعدة عامة بالزام جهة الإدارة تقديم اعلي مستوي علي الاطلاق في الخدمة التي تتوافر للمنتفعين بالتأمين الصحي. وإنما تقبل الخدمة المقدمة بقدر المتاح لها في امكانياتها المالية واعبائها الحالية وفي ضوء ما تكشف عنه الدراسات الاكتوارية وعدد المرضي بالتأمين الصحي واقصي ما تسمح به مواردها علي الا يقل المستوي في جميع الأحوال بالقدر اللازم بآدمية المرضي وكرامتهم.
واضافت المحكمة أن المألوف ان تتعدد انواع الدواء والمادة الفعالة حيث يكون للهيئة الاختيار بعدد من البدائل ويتعين ان يكون مكافئاً للدواء الاخير من حيث تأثيره الكميائي وفعاليته علي المرضي والتحقق من الناتج وقد ثبت أنه دواء فعال وشائع الاستخدام محل التطبيق. ولكن فعاليته اقل من السويسري حيث يوجد 4 أنواع من المرضي بفيروس "C" فالعقار السويسري لمرضي الكبد ينطبق علي الحالات الثلاثة الأولي وإنما الانترفيرون المصري ينطبق علي الحالة الرابعة التي تم اثباتها عن طريق الأبحاث ولم يسبب أي اضرار أو مخاطر لأي مريض.
وأن الثابت من الأوراق فعالية العقار عن السلالة الرابعة وان نسبة الشفاء بين 55% إلي 74%. وأن الهيئة لا يجوز تقديم دواء معين لحالة بعينها وحالات المرضي ليست متشابهة وحالة الدواء متغيرة وأن الأبحاث والمجالات العلمية اثبتت فعاليته.