القضاء الإداري تؤيد الإنترفيرون لعلاج "c"

أيدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة قرار وزارة الصحة باعتماد عقار "الإنترفيرون" المحلي الصنع لعلاج مرضي التهاب الكبدي الوبائي "فيروس سى"، وقضت برفض الدعوى التي أقامها عددا من المرضى لإلغاء القرار واعتماد "الإنترفيرون" المستورد في علاج هذا المرض.
وكان 25 من مرضي التهاب الكبدي الوبائي قد أقاموا الدعوى آواخر العام الماضي ، وذكروا فيها أن الإنترفيرون المصري لا تزال تجرى عليه أبحاث لتحديد مدى صلاحيته في علاج هذا المرض، وأنه تم ترخيصه منذ عام 2004 ، دون المرور بالاختبارات الإكلينيكية المتعارف عليها من المراحل الأولى والثانية والثالثة، وتم تعميمه منذ عام 2008 دون إجراء الدراسات الكافية.. مشيرين إلى أنه تم إجراء دراسات على المرضى داخل هيئة التأمين الصحي ، على الرغم من أن الهيئة جهة علاج وليست جهة بحث علمى (وذلك بحسب ما جاء بالدعوى).
وقدم دفاع المرضي للمحكمة (أثناء تداول جلساتها) شهادات من أساتذة متخصصين في علاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد، تفيد بأن الإنترفيرون المصري علاج غير فعال ، ولم تتم عليه التجارب والأبحاث العلمية الكافية ، وأن مرضى التأمين الصحي بمثابة ضحايا لهذا الدواء.