وزير العدل الأسبق يتهم الزند بقذفه.. وقاضي المنيا يتهم الإعلاميين بإهانته

تلقي المستشار هشام بركات النائب العام عدداً من البلاغات من بينها بلاغ من المستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق ضد المستشار أحمد الزند يتهم فيه الأخير بقذفه عبر وسائل الإعلام وهو الأمر الذي يشكل جريمة تستوجب المساءلة الجنائية وبلاغ آخر من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية والبلاغ الثالث من عزب مخلوف المحامي ورئيس حركة الاستقرار والتنمية ضد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بصفته المدير العام التنفيذي للجنة الاغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء المصرية.
ذكر البلاغ الأول الذي قيد برقم 6492 لسنة 2014 عرائض النائب العام أن المستشار أحمد الزند قال في حوار تليفزيوني أذيع يوم 29/12/2013 مع الإعلامي عادل حمودة بقناة النهار إن وزيري العدل المستشار أحمد مكي والمستشار أحمد سليمان والمستشار طلعت عبدالله النائب العام الأسبق لفقوا قضايا له وقال بحصر اللفظ: واحنا عايزين تحقيق فيما جري عايزين تحقيق فيما فعله الوزيران السابقان أنا شخصياً عايز تحقيق في القضايا التي لفقها لي أحمد سليمان وأحمد مكي وطلعت عبدالله النائب الخاص ومعاه مصطفي الحسيني بتاع الأموال العامة.
وأوضح سليمان في بلاغه أن كلمة تلفيق القضايا يعني اختلاقها من عدم واسنادها اليه بغير حق هكذا ظلما وعدوانا مؤكداً أنه انتظر لفترة عسي أن يثبت الزند ادعاءه في حقه إلا أنه لم يثبت ذلك.
أضاف: إن ادعاء المشكو في حقه قيامنا بتلفيق قضايا له وهو ادعاء كاذب من الألف الي الياء يشكل جريمة قذف عن طريق احدي وسائل الإعلام ذلك أن هذا الأمر لو صح لأوجب عقابنا واحتقارنا بين أبناء وطننا الأمر الذي تنطبق عليه المواد "171. 302. 303/2 عقوبات.
وأرفق المستشار أحمد سليمان بالشكوي اسطوانة مدمجة مسجل عليها الحوار مع الإعلامي عادل حمودة مطالباً باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقه فوراً.
أما البلاغ الثاني المقدم من نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية فقد أحاله النائب العام في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه وهو يحمل رقم 4560 لسنة 2014 عرائض النائب العام وجاء فيه أن ياسر برهامي أدلي بتصريحات لبرنامج "يحدث في مصر الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر علي قناة" إم بي سي مصر قال فيها إنه لا يجوز شرعاً تولي الأقباط المناصب السيادية في الدولة وأن الدستور حظر ترشحهم لرئاسة الجمهورية.
وأضاف أن ما أورده برهامي من تصريحات حول عدم جواز تولي الأقباط المناصب السيادية في الدولة وادعائه بأن الدستور يمنع ترشح القبطي لمنصب رئيس الجمهورية أمر يشكل جريمة اثارة الفتنة الطائفية وتعطيل العمل بأحكام الدستور الذي منع التمييز بين أبناء الوطن الواحد.
كما أوضح البلاغ أن الدستور خلا من أي نص يحظر علي المسيحيين أن يترشحوا الي منصب رئيس الجمهورية.
وفي البلاغ الثالث المقدم من عزب مخلوف المحامي ورئيس حركة الاستقرار والتنمية ضد الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح. رئيس حزب مصر القوية بصفته المدير العام التنفيذي للجنة الاغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء المصرية والأمين العام للجنة الاغاثة لنقابة الأطباء العرب أوضح عرب مخلوف في بلاغه الذي يحمل رقم 6798 لسنة 2014 عرائض النائب العام أنه منذ أكثر من عقدين من الزمان طل علينا إعلامياً ما يطلقون عليه لجنة الاغاثة الإسلامية والإنسانية بنقابة الأطباء المصرية وتوالي انشاء تلك اللجان بنقابات المهندسين وغيرها من النقابات التي تولت إدارتها جماعة الإخوان وأن عبدالمنعم أبو الفتوح هو الرئيس والمدير المسئول لجمع تلك التبرعات كما أن المشكو في حقه وأعضاء تلك اللجان التي تدعي الاغاثة كانوا أدوات لدعم الإرهاب في قطاع غزة المحتل من حركة حماس التي قضت علي فلسطين وقسمتها الي ضفة وقطاع وتسعي اليوم لطلاب مصر داخلياً بأموال دفعها الشعب المصري كما أنهم جمعوا مئات الملايين من جيوب الشعب للذراع العسكرية للجماعات الإرهابية في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس الإخوانية. وأن اللجان الاغاثية استخدمت الطرق الاحتيالية في النصب علي بسطاء الشعب ولم يدرك أن تلك الأموال كانت لشراء السلام لإرهابه وقتله والقضاء عليه.
وطالب عزب مخلوف بفتح ملفات لجان الاغاثة الإنسانية بنقابة الأطباء التي انشأتها الجماعة لخدمة أغراضها ومشروعها التوسعي مدعية العمل الخيري لوجه الله والوطن حيث لا يوجد رقيب أو حسيب علي أعمال تلك اللجان التي تدعي الإنسانية.
علي صعيد متصل قرر النائب العام المستشار هشام بركات تكليف نيابة استئناف القاهرة برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان بالتحقيق في البلاغ المقدم من المستشار سعيد يوسف رئيس محكمة جنايات المنيا ضد الإعلاميين "مجدي الجلاد ولميس الحديدي والمحامي بهاء الدين أبو شقة ونقيب المحامين بالمنيا" يتهمهم فيه بسببه وقذفه واهانته من خلال أحاديث وبرامج تليفزيونية علي خلفية القرار الذي أصدرته المحكمة برئاسته قبل عدة أيام باحالة أوراق 528 متهماً بارتكاب جرائم القتل والعنف والإرهاب وقتل رجال شرطة واقتحام مركز شرطة مطاي بمحافظة المنيا الي فضيلة مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن اصدار حكم بإعدامهم.
وطالب المستشار سعيد يوسف في البلاغ المقدم منه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو في حقهم لاهانتهم السلطة القضائية المتمثلة في هيئة محكمة جنايات المنيا التي تباشر محاكمة متهمين في جناية والتدخل في قضية معروضة علي المحكمة واهانته بصفته رئيساً للمحكمة وسبه وقذفه.