لا تنشغلوا بمشروع نهر الكونغو.. تكاليفه باهظة جداً

تظل قضية المياه هي الأخطر والأهم لأن وجود عجز أو تناقص في كميات المياه يهدد بحدوث أزمات وكوارث وفي ظل التحديات الخارجية التي تواجهنا والمتمثلة في بناء السدود علي نهر النيل إلي جانب التحديات الداخلية التي تتمثل في اهدار المياه تجعلنا نتوقف أمام تلك القضية الشائكة التي تتعلق بالأمن المائي المصري فالمياه حسب تصريحات المسئولين خط أحمر لا يجب المساس به.
حول المخاطر التي تهدد حصة مصر من المياه وكيفية حماية حقوقنا المائية كان اللقاء مع د.محمود أبوزيد صاحب الاسهامات الدولية والاقليمية في مجالات العلوم المختلفة وعلي رأسها المياه ورئيس المجلس العربي للمياه فوزير الري السابق.
* كيف تري تعامل حكومات ما بعد الثورة مع ملف سد النهضة؟
** هذا الملف يعد من أخطر الملفات أمام الدولة والمسئولين وقد حاول كل مسئول ان يقدم جهدا وفق امكانياته لكن حقيقة الأمر ان المشاكل التي تتعلق بالسد أكبر من قدرات البعض واسلوب التفاوض يحتاج لمتخصصين لديهم مهارات واساليب للتواصل والتحاور مع الأفراد والجماعات والمؤسسات.
* هل تعتقد ان هناك اهمالاً من بعض الحكومات أدت إلي خلق مناخ عدم الثقة بين مصر وأثيوبيا؟
** لا أعتقد ان هناك اهمالاً أو تقصيراً مقصوداً من الحكومات السابقة لكن كل ما تم من عمل جاء وفق قدراتهم.. علي أية حال مفاوضات الأنهار تستغرق سنوات طويلة قد تصل لأكثر من 20 عاما لكن الخطأ الذي وقعنا فيه هو اهمال ملف المياه منذ عهد مبارك فكانت النتيجة هو ما وصلنا إليه الآن.
* استمرار المفاوضات لن يثني أثيوبيا عن بناء السد فماذا ينبغي علينا أن نفعل؟
** لابد أن تعمل مصر علي بعض الجوانب الفنية تفاديا للآثار السلبية مثل اطالة فترة ملء السد وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء ينبغي الا يتم بطاقة كبيرة في حال مجيء الفيضان منخفضا.
* هل من الممكن ان نفاجأ بإنشاء سدود أخري دون أن نعلم في احدي دول حوض النيل؟
** من الصعب أن يتم هذا الأمر ففي عام 1999 تم توقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل وأحد محاورها يتعلق بالدراسات والمشروعات المفترض اقامتها بشرط أن يكون المشروع ذا جدوي علي الأقل لدولتين حتي تتم دراسته وتنفيذه وقد تقدمت أثيوبيا بمشروع سد النهضة لكنه لم يكن بنفس المواصفات الحالية من حيث الارتفاع وسعة تخزين المياه وفي هذا الوقت طالبنهم بتقديم البيانات الخاصة بالسد والآثار المترتبة عليه ولم يتم شيء حتي بدأت عمليات البناء والقضية تتعلق أيضا بضعف التعاون وتراجع الدور المصري في افريقيا.
* تقف العلاقات المصرية الأثيوبية علي المحك كيف تري الحل؟
** لابد أن يكون معروفا للجميع ان الأثيوبيين لديهم طبيعة مختلفة عن الشعوب الافريقية فهم متحفظون إلي حد كبير ويشعرون بالشك وبالتالي لا يتبادلون المعلومات والبيانات بسهولة ولديهم اعتقاد ان مصر تريد الاستيلاء علي مياه النيل خاصة وانهم لا يحصلون علي كميات من المياه مثل مصر والسودان علي الرغم من ان احتياجهم الحقيقي للكهرباء وليس المياه.
* من المعروف انكم استطعتم بناء علاقات قوية مع الدول الافريقية كيف كان يتم التعامل مع أثيوبيا علي وجه التحديد؟
** التقرب إليهم كان من خلال الدراية الكاملة لكل عاداتهم وتقاليدهم ومشاركتهم المشروعات والخطط وتقديم المشورة وقد استطعنا بعد وقت طويل ان نزيل الاعتقاد الخاطيء وعدم فهمهم لايدلوجيا النهر وكميات المياه وفي عام 2002 اتفقنا علي عقد مؤتمر النيل ويضم الشباب والمجموعات الفنية المتخصصة في مجال المياه من كل دول حوض النيل بشرط أن يعقد المؤتمر كل عام في احدي دول الحوض بهدف ضم كل الاطراف لمناقشة كل التحديات التي تتعلق بمياه النيل وتم عقد أول اجتماع في مصر وبعد ذلك في أثيوبيا والتي حشدت حوالي 600 عالم من جميع التخصصات ودار النقاش حول استفادة مصر من مياه النيل وأوضحت لهم ان مصر هي التي استطاعت حماية اثيوبيا من اخطار الفيضان وبالتالي لابد من التعاون بين دول الحوض لصالح شعوبها لأن الاهداف والمصالح مشتركة واتذكر ان اثيوبيا تقدمت عام 2004 بحوالي 4 مشروعات من ضمنها سد الحدود الذي تغير فيما بعد لسد النهضة ومع توقف المباحثات عام 2007 تطورت الأمور.
* ما أسباب توقف اللقاءات والمباحثات؟
** في هذه الفترة بدأت تطغي علي السطح التدخلات السياسية من جانب أمريكا وإسرائيل إلي جانب دول أخري لديها اهداف واغراض لعل اهمها اضعاف وتوتر العلاقات بين مصر واثيوبيا وكل دول حوض النيل وأدي ذلك إلي عدم اجتماع رؤساء الدول ومن ثم لم يعد هناك مجال لتقريب وجهات النظر وبدأ يدب الخلاف بيننا وبين دول الحوض.
* بعد خروجك من الوزارة لماذا لم تقم بدور للمساهمة في حل القضية؟
** لم يطلب مني أحد التدخل والمساعدة ولا استطيع ان افرض نفسي واكثر ما يؤلمني انه بعد عشرين عاما من العمل في هذا الملف وبناء علاقات جيدة وحوار مفتوح توقف كل شيء واصبحنا نعيش أزمة صعبة ومعاناة كنت أتمني الا نصل إلي هذا الوضع الكارثي.. لكن الآن وبعد انضمامي لفريق عمل تم تشكيله في وزارة الخارجية خصيصا لمتابعة هذه المشكلة وهي لجنة الأمن المائي القومي ودورنا تقديم المقترحات والرؤي إلي اللجنة العليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء.
* طالبتم بوجود مجلس أعلي للمياه.. لماذا؟
** لابد ان يضم كل اطراف المجتمع المهتمة بالمياه لمواجهة التحديات التي تشكلها ندرة المياه المتنامية بصفة عامة في هذا الجزء من العالم وتأثيرها علي مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي ولابد ان يكون المجلس تابعا لرئيس الدولة أو رئيس الوزراء وهذا المجلس ليس دوره حل مشكلة سد النهضة فقط بل كما ذكرت العمل علي دراسة كل المشاكل المتعلقة بنقص المياه.
* هل من الأفضل أن تتولي إحدي الجهات السيادية ادارة ملف النهضة؟
** بالطبع لأ ومن المعروف ان الملف مسئول عنه عدة وزارات وكل له دور يؤديه لأننا بحاجة إلي تخصصات مختلفة تشتغل علي كل المحاور لأن العلاقات مع الدول الافريقية ليست قاصرة فقط علي المياه هناك تعاون في مجالات مختلفة وتحتاج لتنميتها لكي تنجح المفاوضات المتعلقة بهذا الملف كذلك هناك دور هام للكنيسة والأزهر ينبغي الا نهمله فلابد ان يكون لهما دور في هذا الوقت بالتحديد.
* أشار إلي أنه يتعين علينا اطالة فترة بناء السد إلي 15 عاما بدلا من 6 سنوات.. فما رأيكم؟
** اخطر آثار النهضة هو التخزين فحجم المخزون المائي الذي يريدون الوصول إليه هو 74 مليار متر مكعب وهي كمية كبيرة جدا لأن متوسط الفيضان هو 84 مليار متر مكعب هذا معناه انهم لن يتركوا لنا مياهاً وهذا يتوقف علي فترة البناء.. فإذا تم سحب هذه الكمية في عام علي سبيل المثال فلن يصلنا شيء وكلما زادت فترة المد إلي 15 أو عشرين عاما فلن نشعر بالتأثير.. هذه الموضوعات ينبغي أن توضع أيضا علي طاولة المفاوضات.
* هل ستنضب مياه بحيرة ناصر في السنوات الأولي بعد بناء السد؟
** هذا كلام نظري ولا أحد يستطيع التنبؤ بهذه الأمور لكن يبدو ان البحث عن السيناريو الأسوأ هو الأفضل بالنسبة للبعض.
* يقال ان مصر خسرت خلال العشر سنوات الماضية نحو 30 مليار متر مكعب من المياه بسبب إنشاء سدود علي النيل مثل سد مروي وتانابلي وباجالي؟
** مصر لم تخسر شيئا وحتي الآن لا يوجد تأثير سلبي من جراء وجود هذه السدود المعروفة بأنها سنوية وليست قرنية سد القرن الوحيد علي نهر النيل هو السد العالي الذي يخزن مياه الفيضان لكن السدود المقامة علي بحيرة فيكتوريا لا يخزن مياهاً انما يولد كهرباء وبالتالي لا خطورة منه كما ان طبيعة الأرض المنبسطة لا تسمح بإنشاء سدود ضخمة.
* ماذا عن دور المجلس العربي للمياه تجاه التعامل مع الجانب الأثيوبي؟
** كنا نواجه صعوبات إذا طلبنا معلومات من وزارات الري فمعظم المسئولين فيها يعتبرون موضوع المياه "تابو" ينبغي الا يقترب منه أحد وبالتالي كنا نتحفظ من التدخل لكن الآن وعندما طلب منا المساهمة بدأت بالاتصال بالدول العربية خاصة وان بعضها مثل السعودية ودول الخليج لديهم استثمارات كبري في افريقيا وكذلك اثيوبيا فهناك استثمارات زراعية هائلة وقد وجدنا لديهم استعداداً وتفهماً لأهمية الوقوف بجانب مصر ومساعدتها وعرضنا كمجلس للمياه أن نقوم بدور الوساطة في تلك الأزمة فهناك تنسيق المواقف العربية في مختلف المراحل.
* يقال انه أمامنا سيناريوهات أخري مثل اللجوء للتحكيم الدولي؟
** لابد أن يكون ذلك هو الخطوة الأخيرة فالتاريخ يذكر انه لم يلجأ أحد للتحكيم الدولي وحصل علي حقوقه إلي جانب انها تستغرق وقتا طويلا.
علي أية حال مصر حقوقها مثبتة وموقفنا القانوني قوي خاصة وان اثيوبيا اتجهت لبناء السد دون الالتزام بالقواعد والاتفاقيات الدولية التي تستوجب التشاور والاخطار لدول المصب قبل البدء في عملية إنشاء السدود وهو ما لم تفعله اثيوبيا.
* مشروع نهر الكونغو هل من الممكن ان يكون أحد البدائل المائية لمصر؟
** في الوقت الحالي ينبغي الا ننشغل بهذا المشروع فقضيتنا الحقيقية هي سد النهضة وأنا لا اقصد بذلك الا نفكر في البدائل التي تمنحنا المياه التي نحتاجها لكن هذا المشروع تحديدا بحاجة إلي تكاليف مرتفعة جدا إلي جانب وجود بعض الصعوبات الفنية كما ان المياه سوف تمر عبر جنوب وشمال السودان.
* ما هي البدائل الأخري المتاحة حاليا؟
** لدينا مشروعات مدروسة مع السودان تحقق لنا عائدا من المياه يصل إلي 18 مليار متر مكعب منها قناة جونجلي إلي جانب مشروعات أخري مع أثيوبيا توفر 12 مليار متر مكعب من المياه لمصر وأثيوبيا والسودان جميعها تم دراستها ولا تحتاج لتكاليف باهظة لابد أيضا من الاهتمام بالتعاون مع جنوب السودان وبناء علاقات مثمرة وبناءة ينبغي الا نهمل هذا الاتجاه علي الاطلاق.
* كيف يتم تعظيم الاستفادة من الاستخدامات المائية خاصة في الزراعة التي تستحوذ علي النصيب الأكبر؟
** بالقليل من المياه في ظل التقدم التكنولوجي في الزراعة والهندسة الوراثية والري الحديث وتكنولوجيا الترشيد في كافة نواحي الحياة وانشطتها الاقتصادية يمكننا تحقيق نتائج باهرة.. أيضا معالجة مياه الصرف الصحي أمر ضروري لقد اصبح العالم يعتمد عليها بشكل أساسي وفي عام 2014 كانت هناك خطة لمواجهة الاحتياجات المائية تعتمد بالاساس علي تنظيم الاستفادة من حصة مصر من المياه وتعتمد علي ترشيد الاستخدام والبدء في عملية التحلية لكن للأسف مازالت خطواتنا ضعيفة وحتي الآن لم يتم تنفيذ سوي 10% فقط من المستهدف تحقيقه.
* تسعير مياه الري هل يمكن أن يكون حلا لايقاف عملية التبديد؟
** ينبغي عدم اللجوء لهذا الحل في هذه الظروف لأنه غير مناسب للمرحلة الحالية بالوعي واتباع الاساليب الحديثة لا تحتاج للجوء إلي هذا الحل.
* ماذا عن التلوث المستشري للمجاري المائية وآبار المياه الجوفية؟
** أخطر ما يواجهنا هو التلوث الذي يفقدنا جزءا من مواردنا المائية العذبة ولابد من التصدي بكل الوسائل ووضع برامج وتوقيتات زمنية للعلاج وحماية المياه.
* هل لدينا مخزون كبير من المياه الجوفية؟
** حتي الآن لم نستغل كل ما لديناه من مياه جوفية فلدينا مخزون كبير أكدت الدراسات وجودها في الصحراء الشرقية.
* كيف يمكن الخروج من نفق المياه الصعب؟
** لابد من وضعها علي قمة الأجندة السياسية هذا هو السبيل الوحيد للحفاظ علي موارد المياه وتنميتها.. حين ننظر حولنا نجد ان العالم العربي استطاع مواجهة مشاكل المياه بالتوسع في أساليب معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر أما نحن فقد تأخرنا كثيرا.