سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مفاجآت مدوية في حادث العبارة السلام 98 جمال مبارك وخاله.. وفرا الحماية ل " ممدوح اسماعيل " "الشلة" ساعدته علي احتكار خطوط الملاحة في البحر الأحمر ب 13 مركبا
رغم مرور 6 سنوات علي الكارثة .. لا يزال حادث غرق العبارة السلام 98 يبوح بأسراره الرهيبة ويفاجئنا بكل ما هو جديد ومثير ومفزع. تنفرد "المساء الاسبوعية" بنشر دفعة جديدة من المفاجآت المدوية حول الملابسات المحيطة بغرق العبارة وبالكشف لأول مرة عن معلومات وبيانات الصندوق الأسود للعبارة المنكوبة وأسرار التحقيقات المغلقة والتي لم يعلن عنها. المهندس أحمد الحسيني رئيس اللجنة الهندسية التي عاينت العبارة قبل إبحارهأ أحد المضارين في الحادث بوصفه هو وفريقه من المهندسين الأكفاء وعددهم 6 والذين تم التضحية بهم أكباش فداء في الكارثة حيث تم فصلهم من الخدمة ظلما للتغطية علي الحقيقة وحماية رءوس الكبار. المهندس الحسيني اختصنا بسرد الأسرار التي تنشر لأول مرة وحكي عن شبكة المصالح التي كانت علي أعلي مستوي لفرض الحماية علي ممدوح اسماعيل صاحب العبارة حتي استطاع مغادرة البلاد بعد 30 يوما من وقوع الكارثة دون أن يعترضه أحد. أولي المفاجآت كان ممدوح اسماعيل الوكيل السياحي للشركة الوطنية للملاحة التي ترأسها شوقي يونس رئيس لجنة النقل بمجلس الشوري . أعطاه الأول مركبين تجاريين لتشغيلهما حتي عام 2005 .. والمفاجأة الصاعقة هنا ان تلك الشركة كانت تضم: جمال مبارك مسئولا عن العقود الخارجية. وجمال فاروق "عديل زكريا عزمي" وعادل ثابت "ابن عم سوزان مبارك". ومحمد التوني "صهر ممدوح اسماعيل" وعمرو "نجل ممدوح اسماعيل" . في عام 1989 بدأ نشاط ممدوح اسماعيل الملاحي بمركب واحد. وظل يكبر ويتوسع حتي احتكر النشاط في البحر الأحمر بأسطول بلغ عدده 13 مركبا. في عام 2005 قامت هيئة السلامة البحرية بالتفتيش علي عبارات الشركة الوطنية للملاحة بناء علي قرار من وزير النقل ضمن عمليات التفتيش علي جميع العبارات الحاملة لأعلام أجنبية عبارات ممدوح اسماعيل تحمل علم بنما برغم ان القوانين الدولية لا تنص علي ذلك. المفاجأة الثانية ..تقرير اللجنة جاء تقرير اللجنة ليسجل 11 بندا وملحوظتين حول العبارة السلام 98 الأول عن الرماسات ووجود 33 رماسا تالفا من 88 بالسفينة كذلك تلف جهاز VDR الخاص بالصندوق الأسود وطلبت اللجنة الهندسية من المالك إصلاح ذلك وطالبت ايضا بتخفيض عدد الركاب بناء علي وسائل الانقاذ : من 2790 الي 1600 راكب وذلك بعد ان تبين للجنة ان الرماسات لم تفتح منذ 16 سنة!! في الفترة من 30/6 وحتي 16/12 تم الكشف علي العبارة 4 مرات حتي تم ازالة جميع الملحوظات. وتم عمل محاضر بذلك.. تلك المحاضر والتقارير التي قدمت بعد ذلك أمام جهات التحقيق وتم تبرئة اللجنة الهندسية للسلامة البحرية بها. المفاجأة الثالثة..خطأ القبطان وغرقه في يوم 2/2 وقعت كارثة غرق العبارة وغرق ما يقرب من ألف من ركابها ونجاة 300 فقط وغرق القبطان سيد عمر والذي أكدت جميع التقارير وشهادة الشهود وكذلك الصندوق الاسود خطؤه حيث تم تحليل بيانات الصندوق بعد استخراجه في "انجلترا" وجاء تقرير الخبير الاجنبي بأن الصندوق سليم ويحمل 16 إشارة وصوت بما يؤكد سلامة اجزاء السفينة. 3 جهات للتحقيق تولي التحقيق النيابة العامة والمدعي الاشتراكي النيابة الادارية . برأت الأولي بعد 21 جلسة يوم 27/7/2008 ممدوح ونجله الهاربين بلندن و3 آخرين و4 انقضت الدعوي ضدهم بالوفاة .. وعاقبت قبطان "سانت كاترين" بالسجن 5 أشهر مع الايقاف وغرامة 10 آلاف جنيه و1200 يورو بتهمة عدم مساعدة السلام 98 ثم استأنف النائب العام الحكم وحكم فيه علي ممدوح بالسجن 7 سنوات. الغريب أن جهاز المدعي الاشتراكي وكان يرأسه المستشار جابر ريحان قام بتحصيل 5% من التعويضات التي كان من المفترض صرفها للمضارين وأسر المتوفين لصالح الجهاز !! أما النيابة الادارية فقد قام وزير النقل وقتها المهندس محمد منصور بإحالة 160 موظفا للتحقيق .. أدانت 59% منهم فقط و99% منهم تمت محاكمتهم علي أشياء ومخالفات لا تتعلق بالعبارة .. مثل المحصل وموظف الارشيف والمخزن أما مدير الميناء ورئيس الهيئة ونائبه لم يحقق معهم. المفاجأة الرابعة.. لجنة تقصي الحقائق: يقول كبير المفتشين المهندس احمد الحسيني ان لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها برئاسة رئيس لجنة النقل والمواصلات المهندس حمدي الطحان أكدت أن السفينة "بايظة" ومكوناتها عطلانة مستندة الي أول تقرير تم فيه تسجيل تلك الملحوظات وأغفلت اللجنة متعمدة التقارير التالية بإصلاح وتلافي الملحوظات.. كذلك أغفلت تقرير الخبير الأجنبي الخاص بتحليل بيانات الصندوق الأسود وأيضا أغفل "الطحان" تقريراً موقعا عليه من زوج ابنه اخته المسئول بهيئة السلامه عن سلامة العبارة ولم يتم استدعاؤه للسؤال في اي من الجلسات. بعد نجاج هروب ممدوح اسماعيل وابنه الي الخارج واعلان تلك الفضيحة وما صاحبها من اشاعات عن معاونة الكبار له ومساعدته علي النجاح في الهروب.. ثم صدور حكم البراءة الأول مثار الرأي العام وأهالي المتوفين .. فجاء الاستئناف ليصدر عليه حكما ب 7 سنوات سجنا وتحميل النيابة الادارية اللجنة الفنية ومسئول السلامة البحرية للتحقيق وقضت بخروج 40 منهم للمعاش الاتهام الوحيد الذي وجه للمهندس احمد الحسيني: عدم مراعاة الدقة!! يضيف: تقدمنا بطعن علي الحكم مرفق معه مذكرة تفصيلية امام الادارية العليا.. لكنه لم ينظر حتي اليوم.