السياح العرب ..وراء الزواج السري..!!

مع اقتراب فصل الصيف تنشر ظاهرة زواج الصفقة أو الزواج السري خاصة مع قدوم اعداد كبيرة من السياح العرب لقضاء اجازة الصيف في مصر.
ولمواجهة هذه الظاهرة خلال الصيف القادم نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة حلقة نقاشية شارك فيها العديد من الخبراء للتوصل إلي اقتراحات وحلول تقضي علي الظاهرة.
في البداية طالبت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس بضرورة تغليظ العقوبات علي المأذونين المخالفين وأن تصل هذه العقوبات إلي الحبس بدلاً من الغرامة مشيرة إلي أن هؤلاء المأذونين يتحايلون علي القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي ثم التصادق عليه بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانوناً.
اكدت علي ضرورة تعديل قانون الزواج من غير المصريين وأن يتم اصدار قرار فوري بالحبس الاحتياطي في مثل هذه الجرائم مشيرة إلي أهمية دور المؤسسة الدينية بمالها من دور مهم في نشر المفاهيم الدينية الصحيحة ووضع برنامج عمل لتدريب الائمة والدعاه وضرورة توقيع الفحص الطبي علي الزوجين قبل الزواج وهو أمر لا يخالف مباديء الشريعة الإسلامية.
اضافت : أن زواج الصفقة يختلف عن زواج الاطفال وان كان كلاهما خرقاً للقانون ولحقوق الانسان والطفل حيث إنه يعتبر الطفلة سلعة تباع وتشتري بموجب اتفاق بواسطة سماسرة وبمباركة الأسرة الهدف منها ممارسة الدعارة وليس الزواج الذي شرعه الله سبحانه وتعالي.
ويؤكد المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر: علي ضرورة تضافر كل الأجهزة المعنية لمواجهة هذه القضية لأنها تمثل مشكلة اجتماعية خطيرة.
أوضح أن القوانين الحالية مثل قانون الطفل وقانون الاتجار بالبشر وغيرهما تنص علي أنه يعد مرتكب جريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأيه صورة بالبيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما كما رفض القانون عدم الاعتداد برضاء المجني عليها.. وانه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 عاماً ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس لمده لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
يقول اللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان: هناك 70 ألف فتاة تموت سنوياً بسبب مضاعفات الحمل والولادة في سن المراهقة مشيرة إلي أن تقرير للأمم المتحدة كشف عن أنه في كل يوم تنجب 20 ألف فتاة تحت سن الثامنة عشرة في مختلف مناطق العالم النامي.
أكد أن المجتمع المصري شهد في الآونة الأخيرة زيادة معدلات ظاهرة زواج الاطفال والذي يعد احدي صور الاتجار بالبشر وأن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهداً للتصدي لهذه الظاهرة والمخاطر التي تلحق بالاطفال.
وقال الدكتور عبدالله النجار استاذ بجامعة الأزهر: ان الشريعة الإسلامية تولي حقوق الطفل حماية واجبه لان حق الطفل في الإسلام من حقوق الله لانه من الفئات الضعيفة التي لا تستطيع حماية نفسها وحقوقها.. كما نهي الإسلام عن الزج بالاطفال في مثل هذه الممارسات مثل زواج الاطفال وزواج الصفقة.
أكد المستشار أشرف حجازي مدير الادارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل: علي أّمية دور الرائدات الريفيات في المساهمة في الحد من ظاهرة زواج الاطفال لمالهم من علاقات تربطهم بالأسر.
أشار إلي أن الزواج الشرعي هو عقد وضعه الشرع ليزيد الميثاق الغليظ من العقد المحكم بجل بموجبة لكل طرف الاستمتاع بالآخر لانشاء أسرة مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة وحسن الاختيار لتحقيق الوقاية وهو ما يتنافي مع ما يسمي بزواج الأطفال..
أضاف أن النصوص الإسلامية وصلت إلي أبعد من الاتفاقيات الدولية وحددت الأهداف السامية للزواج وهي المودة والرحمة.
يؤكد القس الدكتور صفوت البياض: أن الكتاب المقدس يقول "إن ما جمعه الله لا يفرقه انسان" وأن زواج القاصرات يعد جريمة في حق الوطن وفي حق العائلة وفي حق الاطفال وان البلوغ هو بلوغ العقل ونضوج العاطفة وتقدير المسئولية التي هي منظومة قوام الأسر السلمية المنتجة للأجيال الصالحة.
يكشف المستشار ماجد ابوبكر مساعد وزير العدل للشهر العقاري: عن أن القانون رقم 103 لسنة 1976 ينظم زواج الأجنبي بمصرية ويلزم أن يقدم الزوج الأجنبي شهادة من سفارته التابعة له تتضمن بياناته الشخصية وأن يكون حاملاً لجواز سفر ساري وثابت له اقامة سارية في مصر وأن يحضر مجلس العقد بشخصه وألا يزيد فارق السن بين الزوجين علي 25 عاماً ويلزم الزوجة المصرية أن تقدم بطاقة شخصية خاصة بها وشهادة ميلاد واقرار بحالتها الاجتماعية.. كما يلزم القانون الزوج أن يودع شهادات استثمار بمبلغ 40 ألف جنيه باسم الزوجة اذا زاد فارق السن علي 30 عاماً.
طالب الدكتور المستشار أحمد ابوالعينين رئيس الامانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر: بضرورة تشديد العقوبة علي المأذونين الذين يقومون بتحرير عقود الزواج للفتيات اللاتي لم يبلغن 18 عاماً وقت العقد واعادة النظر في لائحة المأذونين واشتراط عدم الاعتداد بالشهادة الطبية بتقدير سن الزوجة إلا اذا قدم محضراً رسمياً يفيد أنه مقيد بسجلات المواليد والتأكيد علي دور المجتمع المدني في مكافحة ظاهرة العنف ضد الفتيات ومكافحة زواج القاصرات والصفقة بصفة خاصة.
كشفت الدكتورة عزة العشماوي أن مجلس الطفولة والأمومة بالتعاون مع مسئولي انقاذ القانون والمجتمع المدني نجح في احباط العديد من الزيجات من خلال خط المشورة "1602" من خلال القيادات المجتمعية وصل عددها إلي 3 آلاف حالة كما تم الابلاغ عن 316 مأذوناً من خلال ورود عقود زواج مخالفة.
اشارت إلي أن القاهرة تمثل المرتبة الأولي بين المحافظات في زواج الصفقة تليها المنصورة ثم طنطا والإسكندرية.