تزايد الضغوط الدولية.. ودمشق تعلن بدء حوار وطني

أعلنت الحكومة السورية عن "حوار وطني" قالت إنه سيجري في أنحاء البلاد. في حين تتصاعد الضغوط الدولية علي نظام حكم الرئيس بشار الأسد علي خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع. وقال وزير الإعلام السوري عدنان حسن محمود الليلة الماضية إن سوريا ستجري حواراً وطنياً في أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة مشيراً إلي أن وحدات الجيش بدأت انسحاباً تدريجياً من مدينة بانياس الساحلية وأكملت انسحابها من مدينة درعا.
أعرب الوزير السوري عن الأسف للعقوبات الأوروبية. وقال إن أوروبا بنت مواقفها علي ما نشرته بعض وسائل الإعلام. وأضاف أن "هذا لن يؤثر في عزمنا علي التصدي للمجموعات المسلحة والتطرف وضرب الاستقرار. في سوريا ولن يثنينا عن مواصلة العمل علي تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل".
استدعت الخارجية البريطانية السفير السوري سامي الخيمي للتعبير عن قلق لندن حيال الوضع الراهن في سوريا. وأبلغته بامكانية فرض المزيد من العقوبات التي تستهدف أعلي مستويات النظام. وقال متحدث باسم الخارجية البريطانية إن الاجراءات الاضافية تشمل حظر السفر وتجميد الأصول ما لم توقف الحكومة السورية قتل المتظاهرين وتفرج عن السجناء السياسيين.
كانت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد قالت في وقت سابق إن واشنطن وحلفاءها يبحثون زيادة الضغوط علي دمشق للموافقة علي اجراء اصلاحات ديمقراطية. في حين لوح الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات المفروضة علي المسئولين السوريين لتشمل الرئيس بشار الأسد. وقالت كلينتون للصحفيين في جرينلاند إن حكومة دمشق تواصل عمليات انتقامية صارمة ووحشية ضد مواطنيها رغم الادانة الدولية الواسعة لذلك. وأشارت الي أمثلة علي "اعتقالات غير قانونية وعمليات تعذيب وحرمان مصابين من الرعاية الطبية".
شددت الوزيرة الأمريكية علي أن عزلة الرئيس السوري تتزايد. مشيرا الي أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في الاتحاد الأوروبي وغيرها بشأن خطوات اضافية لتحميل الحكومة السورية المسئولية عن انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
أما استراليا فقررت تشديد العقوبات علي سوريا احتجاجاً علي أعمال القمع التي يمارسها النظام هناك ضد المتظاهرين. وقال وزير الخارجية الاسترالي كيفين رود ان حكومته قررت تشديد العقوبات الاقتصادية ضد شخصيات بارزة في النظام السوري وذلك لتورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضاف أن الحكومة الاسترالية ستفرض أيضاً حظرا علي الأسلحة وبعض المعدات الأخري التي تستخدم في قمع المتظاهرين السوريين.
من جهتها أعلنت وزيرة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أنها لا تستبعد توسيع نطاق العقوبات علي سوريا لتشمل الرئيس السوري. وقالت أشتون في مقابلة مع الإذاعة النمساوية إن "الرئيس الأسد ليس علي اللائحة. لكن ذلك لا يعني أن وزراء الخارجية الأوروبيين لن يعودوا لبحث هذا الموضوع".