الشركات تتبرأ من انفلات أسعار الأسمنت

بعد ان سجل سعر الطن رقما قياسيا ليصل الي 800 جنيه . القت شركات انتاج الاسمنت الكرة في ملعب الحكومة لارتفاع الاسعار خلال الأسابيع القليلة الماضية بنحو 25% رغم عدم وجود اي متغيرات خاصة بأسعار خامات الانتاج.
قال سامي عبدالقادر مدير عام لافارج للاسمنت ان السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الاسمنت هو نقص المعروض من الأسمنت في السوق بسبب عدم وجود الغاز الطبيعي اللازم لعملية الانتاج.
اشار الي ان نقص الانتاج في مثل هذه الحالات امر طبيعة رغم ثبات الطلب بسبب عدم نمو السوق بالشكل المتوقع مشيرا الي ان شركته وهي واحدة من كبريات الشركات العاملة في انتاج الاسمنت . اضطرت في الشهور الاخيرة الي وقف العمل باثنين من الافران الاربعة المملوكة للشركة مما قلل من حجم الانتاج بنسبة 40% بسبب عدم وجود الغاز اللازم لعمل الافران.
اكد ان اسعار الاسمنت تخرج من الشركة بالصورة الرسمية الا ان قلة المعروض يدفع سلسلة التوزيع لزيادة الاسعار ذالي المعدلات التي شهدها الجميع في الاسابيع الاخيرة.
وكانت أسعار الأسمنت قد شهدت ارتفاعا بواقع 170 جنيها في الطن الواحد مسجلا 800 جنيه ما دعي البعض الي المطالبة باستيراد الأسمنت التركي للقضاء علي ارتفاع الأسعار.
من جانبه اكد احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية . إن أسعار الأسمنت اشتعلت في مدة لاتزيد علي 25 يوما . متوقعا وصول سعر الطن إلي 1000 جنيه . مع استمرار رفع الشركات للأسعار. وغياب الدور الرقابي من الحكومات المتعاقبة.
أضاف الزيني إن شركات الأسمنت تعلن أسعارها بزيادات مستمرة في الأسواق دون وجود مبررلهذه الارتفاعات . وأن المتضرر الرئيسي هو المستهلك لافتا إلي أن هناك الكثير من الشكاوي من ارتفاع الأسعار. لكن التجار ليس لديهم أي حلول سوي الالتزام بالسعر الذي تحدده الشركات للبيع مشيرا الي ضرورة توجه الدولة.
لاستيراد الأسمنت التركي مثلما حدث مع الحديد . لمنافسة احتكار الشركات للسوق المحلي . وخضوعها مرة أخري لأسعار عادله للمواطنين.
بحسب الزيني ان الشعبة ست تقدم بشكوي إلي خالد حنفي وزير التموين الجديد لسرعة التدخل خاصة وانه علي علم بالأزمة . حيث استمع لشكوي تجار الأسمنت مع الوزير السابق خلال توليه جهاز تنمية التجارة الداخلية قبل اختياره وزيرا التموين.
من جانبه اكد عماد محروس موزع مواد بناء بشمال الجيزة ان السوق يشهد حالة من الرواج في الفترة الاخيرة . مشيرا الي ان وضع التجار اصبح لايسر عدو ولا حبيب . مشيرا الي ان التجار ليس لهم ذنب في تحديد السعر مؤكدا ان الشركات المنتجة والوكلاء المعتمدون هم من يحدد السعر وليس صغار التجار.
اكد علي ضرورة البحث عن حل لهذه الفوضي التي تضرب ارزاق التجار حيث بحجم العميل عن شراء الاسمنت انتظارا لتراجع الاسعار.