لجنة تقصي الحقائق .. أعلنت تقريرها النهائي : فلول نظام مبارك .. وراء أحداث إمبابة

أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرها الكامل حول أحداث إمبابة حيث تمت التوصية بتشكيل لجنة لمتابعة سير التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
أكد التقرير ضلوع فلول النظام الرئيس السابق حسني مبارك في أحداث إمبابة حيث تم استغلال حالة الفراغ الأمني لاحداث فوضي بالبلاد من خلال تصعيد حالة الاحتقان الطائفي.. كما تمت التوصية بإصدار تشريع لمكافحة الطائفية والتمييز علي أساس الدين.
شددت اللجنة علي ضرورة الإسراع بالقبض علي المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم سواء كانوا أفراداً أو جماعات وتقديمهم لمحاكمة عاجلة والتأكيد علي سيادة القانون ودولة المؤسسات مع الإسراع في تنفيذ خطط التواجد الأمني المكثف خاصة بالمناطق العشوائية والمهمشة.
أكد التقرير علي أن حرية الرأي والتعبير لا تعني بأي حال الدعوة لأفكار أو قيم ضد الانسانية أو الديمقراطية أو الداعية إلي الكراهية.
حذرت اللجنة من تصاعد محاولات قوي النظام السابق لافشال الثورة عبر إثارة كل أشكال الصراعات والصدامات في المجتمع المصري.
رصدت اللجنة في عملها عدة ظواهر تمثلت في التصعيد المستمر من قبل الخارجين علي القانون في ظل الغياب الأمني مع بروز تفسيرات دينية تطرح إعادة تشكيل المجتمع المصري.
أكد محمد فائق نائب رئيس المجلس الأعلي لحقوق الانسان ان قضية الفتنة الطائفية في مقدمة اهتمامات المجلس لأنها من الممكن أن تؤدي إلي عواقب وخيمة تهدد كيان المجتمع نفسه.
شدد حافظ أبوسعدة عضو المجلس علي أن هناك أيادي خفية تعبث باستقرار المجتمع ولابد من التعامل معها بقوة وحسم.