غداً.. الاستئناف تنظر طلب رد المحكمة في قضيتي وادي النطرون والتخابر

تنظر غداً محكمة الاستئناف طلب رد محكمة الجنايات التي تنظر قضيتي وادي النطرون والتخابر والمتهم فيهما الرئيس السابق وعدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية بعد أن تقدم دفاع محمد البلتاجي وصفوت حجازي بطلب رد المحكمة في القضيتين وحددت محكمة الاستئناف جلسة الغد لنظر طلب الرد وهو ما دفع المحكمة لوقف القضيتين لحين الفصل في طلب الرد.
كان محمد أبوليلة دفاع البلتاجي وحجازي قد تقدم بطلب رد المحكمة أثناء نظرها قضية وادي النطرون المتهم بها الرئيس السابق و131 آخرين ثم تقدم الدفاع بطلب رد المحكمة أيضا أثناء جلسة الأمس اعتراضاً علي وجود القفص الزجاجي والإخلال بعلانية الجلسة ولسابق وجود خصومة بين المحكمة والمتهمين ولسابق إبداء المحكمة رأيها في المتهمين. حيث سبق وأصدرت المحكمة بنفس تشكيلها قراراً بالتحفظ علي أموال قيادات الجماعة الإرهابية. بالإضافة إلي عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر محاكمة رئيس الجمهورية الذي حدد الدستور طريقة محاكمته وهو ما لم يتم مراعاته قبل إحالة القضيتين للمحكمة- علي حد مذكرة الدفاع.. وطالب أحد المحامين المنتدبين للدفاع عن المتهمين باستبعاد 3 من المحامين المنتدبين في القضية لخلط ميولهم الشخصية وآرئهم السياسية مع القانون. وقال إنه سيتقدم بمذكرة لنقابة المحامين لاستبعاد المحامين الثلاثة وترشيح بدلاء لهم. وكان أحد المحامين قد صرح لوسائل الإعلام بأنه سينسحب عن نظر القضية إذا شعر بأن فرصة مرسي في الحصول علي البراءة كبيرة رغم أن هذا المحامي منتدب للدفاع عن المتهمين وليس لتوريطهم في تلك الاتهامات.
تقدم دفاع محمد البلتاجي وصفوت حجازي المتهمان في قضية التخابر بمذكرة لرد محكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر محاكمتهم باعتبارها احدي دوائر الإرهاب وجاء مضمون مذكرة الرد مستنداً لعدة أسباب تتلخص في وجود القفص الزجاجي العازل للصوت الذي لم تطلب المحكمة وجوده بل تم وضعه داخل قاعة المحكمة من جانب وزارة الداخلية دون موافقة أو طلب من القاضي الذي ينظر القضية وهو ما رآه الدفاع سبباً في الإخلال بعلانية الجلسات. بالإضافة إلي إبداء المحكمة مسبقاً لرأيها بحق عدد من المتهمين. حيث قامت المحكمة بإصدار قرار بالتحفظ علي أموال قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. وشملت أسباب الرد بطلان تشكيل الدائرة من الأساس وعدم اختصاصها ولائياً بنظر القضية. بالإضافة لوجود خصومة بين المتهمين وهيئة المحكمة بسبب رد الهيئة في قضية وادي النطرون.
أولها أن المحكمة تبنت رأياً مسبقاً تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية. حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهما من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلي عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييداً لحريتهم في أن يتواصلوا فيما بينهم في شأن الدعوي التي تضمهم بأمر الإحالة. كما تم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم وتبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوش للرؤية تم بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولي جلسات المحاكمة. وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلي المتهمين داخل الأقفاص أو مرور صوت المتهمين إلي خارج الأقفاص. ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة. كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء. وعلي النحو الذي لم يملك المتهمون حال رغبتهم في إبداء دفاع مع المحكمة أو التواصل مع محاميهم إلا بإشارات بأيديهم أو يضربوا بها علي زجاج الأقفاص أملاً في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بالدعوي مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم أفضل حال منهم. حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلي المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا علي تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان علي ما تم من تلك الإجراءات. حيث إن المحكمة ظلت علي موقفها من متابعة إجراءات الدعوي.