أول مارس .. نظر دعوي رد المحكمة في قضية "الهروب الكبير"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أول مارس المقبل لنظر دعوي الرد المقامة من هيئة الدفاع عن صفوت حجازي ومحمد البلتاجي لرد وتنحية هيئة محكمة جنايات القاهرة الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامي في قضية وادي النطرون المتهم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيم الدولي للجماعة وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
من ناحية أخري قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بعد جلسة استغرقت 10 دقائق وقف النظر في القضية لحين الفصل في دعوي الرد التي تنظرها محكمة استئناف القاهرة.
وكانت المحكمة قد استهلت جلساتها بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا علي ذمة القضية والبالغ عددهم 26 متهما في حين طالب محامو الدفاع إلي المحكمة بتمكينهم من التواصل مع المتهمين داخل محبسهم حرصا علي تحقيق العدالة مشيرين إلي أنهم لا يستطيعون التواصل مع المتهمين للإعداد لخطة الدفاع والاستعداد.
أشار الدفاع إلي أن المتهمين أبلغوهم بأنه إذا كان منذ البداية قد تم السماح لهم بالتواصل مع هيئة الدفاع عنهم والتحدث خلال الجلسات لشرح وجهة نظرهم وموقفهم ما كنا قد وصلنا إلي هذا الأمر في إشارة منه إلي طلب الدفاع برد هيئة المحكمة.
وسألت المحكمة المحامي عن المتهمين محمد البلتاجي وصفوت حجازي بشأن قيامه باتخاذ إجراءات رد المحكمة والتي كان قد قررها بالجلسة السابقة فأجاب الدفاع بأنه تقدم بالفعل بمذكرة بأسباب رد المحكمة عن المتهمين ويسدد رسم دعوي الرد أمام محكمة استئناف القاهرة مشيرا إلي أنه تحدد لنظر أولي جلسات دعوي الرد في أول مارس المقبل وطلب وقف السير في جلسات المحاكمة لحين الفصل في دعوي الرد فأعلن رئيس المحكمة وقف نظر القضية
قال الدفاع في مذكرته ان المتهمين صفوت حجازي ومحمد البلتاجي فوجئا بايداعهما وبقية المتهمين داخل أقفاص مقسمة تمت تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت ومشوش للرؤية ويفصل بين المحكمة والمتهمين ودفاعهم وأن هذه التغطية الزجاجية للقفص تمت بأمر المحكمة وتحت إشرافها ومعاينتها وانه قد تم وضع دائرة كهربائية لغلق وفتح الصوت بأمر من رئيس المحكمة وهو ما يمنع المتهمين من التواصل وسماع إجراءات المحاكمة أو الدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم.
أضاف الدفاع انه اضطر إلي رد المحكمة اعتراضا علي مثول المتهمين داخل هذا القفص الزجاجي حماية لحقوق المتهمين في الحصول علي محاكمة قانونية منصفة.