دفاع «الإخوان» في قضية «وادي النطرون» يقدم مذكرة بخمسة أسباب لرد هيئة المحكمة

أودعت هيئة الدفاع عن «الإخوان»، مذكرة لدى محكمة استئناف القاهرة، لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 15) برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية «وادي النطرون».
وتحددت جلسة أول مارس المقبل لنظر دعوى الرد، وتضمنت المذكرة المطالبة برد المحكمة 5 أسباب رئيسية لقبول الدعوى وهي (بطلان تشكيل المحكمة لمخالفته أحكام الدستور، وتبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وإهدار ضمان علانية الجلسات، وسابقة إبداء رأي للمحكمة بحق أحد المتهمين، ووجود شبهة خصومة بين طالبي الرد ورئيس المحكمة).
وقال محامو «الإخوان»، الذين تقدموا بطلب الرد عن المتهمين (محمد البلتاجي وصفوت حجازي)، إن المحكمة (المردود قضاتها) تم تشكيلها من رئيس محكمة الاستئناف، حيث وزعت عليها – بذاتها – الدعوى محل طلب الرد، وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية؛ حيث تحدد هذا التشكيل وأسندت هذه الدعاوى إليها بعد وقوع الجرائم المسندة إلى المتهمين، ووفقا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
وأشار الدفاع عن الإخوان، إلى أن اختيار محكمة بعينها، أو قاض بعينه لنظر دعوى معينة، لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم، ومن ثم لا تملك التفويض فيه لرئيس محكمة الاستئناف، ما دام مخالفا للقانون، ويمثل- بحدوثه – إهدارا للأسس الأصيلة التي يقوم عليها القضاء وقانون السلطة القضائية.
وأوضح الدفاع، أنه طبقا لقانون السلطة القضائية فإن الجمعيات العامة للمحاكم تجتمع لترتيب وتأليف الدوائر وتشكيل الهيئات وتوزيع القضايا على الدوائر، وتحديد عدد الجلسات وأيام انعقادها، وهو ما يدل على أنه يتعين أن تنعقد المحاكم في مواعيد محددة بتشكيل مستقر وثابت تقرره جمعياتها العامة، حتى يكون المتقاضي على بينة من قاضيه، وكي يتمسك بحقه المكفول له في الدستور في ألا يفصل في منازعته أو يتولى محاكمته غير القاضي ذي الولاية المنوط به طبقا لأحكام القانون.
وقال الدفاع إنه في ضوء ما تقدم، فإنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها، أو يُندب قاض بذاته لنظر دعوى بعينها، مؤكدا أن هذا الأمر هو قاعدة من القواعد الأصولية التي تتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان كافة الأحكام والإجراءات، مشددا على أن توزيع القضايا يجب أن يكون طبقا لقاعدة عامة موضوعية مجردة، نأيا بالقضاة عن أي شبهة تخل بمظهر الحيدة، وأنه بافتراض وجود تفويض لرئيس محكمة الاستئناف لإنشاء دوائر محاكم، فإن هذا التفويض لا ينصرف إلى توزيع القضايا بطريقة انتقائية على دوائر خاصة أو حتى على الدوائر الموجودة.
وذكر الدفاع أن المتهمين "البلتاجي وحجازي" فوجئا بإيداعهما وبقية المتهمين داخل أقفاص مقسمة تمت تغطيتها بكاملها بزجاج سميك مانع للصوت ومشوش للرؤية ويفصل بين المحكمة والمتهمين ودفاعهم.. وأن هذه التغطية الزجاجية للقفص تمت بأمر المحكمة وتحت إشرافها ومعاينتها، وأنه قد تم وضع دائرة كهربائية لغلق وفتح الصوت بأمر من رئيس المحكمة، وهو ما يمنع المتهمين من التواصل وسماع إجراءات المحاكمة أو الدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم.
وقال الدفاع إنه اضطر إلى رد المحكمة اعتراضا على مثول المتهمين داخل هذا القفص الزجاجي، حماية لحقوق المتهمين في الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعى فيها كافة الضمانات التي تكفل توازنا بين المتهمين وباقي أطراف الخصومة.. معتبرا أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كونت رأيا مسبقا تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز إجرائي متدني حال بينهم وبين القدرة عن ممارستهم لحق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأشار الدفاع، إلى «أن الأقفاص الزجاجية لا تحقق الغاية المطلوبة من حضور المتهمين بها، ويصبح حضورهم حضورا شكليا لا قيمة له، ويضحى وجودهم وجودا صوريا لا فائدة منه، مما يبطل إجراءات المحاكمة.
ولفت الدفاع، إلى أن «انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحًا أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحفيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم، يتم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس، ودون حضور عامة الناس أو جزءا من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم».
وأضاف الدفاع، في معرض سرد أسباب رد هيئة المحكمة، أنه فيما يخص المتهم صفوت حجازي، فقد سبق لرئيس الدائرة المستشار شعبان الشامي، تأييد أمر التحفظ على أمواله على ذمة إحدى القضايا، على الرغم من استبعاد النيابة العامة لحجازي من هذه القضية، وصدور قرارها الضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في شأنه.
واختتم الدفاع مذكرته بالقول «بوجود شبهة خصومة بين مقيمي دعوى الرد (محمد البلتاجي وصفوت حجازي) والمستشار الشامي في هذه القضية، وأن استمراره في نظرها بالرغم من رده في القضية يجعل المتهمين في موضع شك وريبة من حياد القاضي».