أعلن موظفو الشهر العقاري عن تعليقهم لإضرابهم لمدة أسبوعين لتسيير مصالح المواطنين وإعطاء الفرصة لرئيس الوزراء الجديد المهندس إبراهيم محلب ومجلسه ليتمكنوا من حل مشكلتهم. مؤكدين أنهم أصحاب رسالة وإنهم ليسوا مجرد موظفين عموميين. أشار الموظفون في بيان لهم الليلة الماضية إلي أن سبب تعليق اضرابهم جاء بناء علي دعوة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبناء علي اتصاله المباشر بهم ومن خلال وساطة محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حيث أكد محلب التزامه بحل مشكلتهم في غضون اسبوعين. مؤكدين ان محلب وعدهم بمقابلة مباشرة من أجل حل المشكلات والمطالب المشروعة لأبناء قطاع الشهر العقاري. أوضح البيان أن ما انتهت اليه اللجنة المشكلة بوزارة العدل بخصوص الفوارق في صافي دخول موظفي الشهر العقاري والطب الشرعي والخبراء تم بناء علي معلومات يكتنفها سوء التقدير وسوء العرض وأخطاء جسيمة في النتائج بسبب المستندات المقدمة من الخبراء والطب الشرعي رافضين ما انتهت اليه اللجنة. كانت اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل لبحث الفروق المالية بين قطاعات الوزارة الثلاثة عقدت اجتماعا بكامل أعضائها برئاسة المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير وحضور رءوف كامل زكريا امين عام مساعد الشئون المالية والتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وأبوبكر محمد حسن مدير عام شئون العاملين بالشهر العقاري. استعرضت اللجنة تفاصيل المرتبات بالدرجة الثالثة "مؤهلات عليا" والدرجة الرابعة المكتبية "مؤهل متوسط" حيث تبين لها بالنسبة للمؤهلات العليا ان صافي الدخل للموظف بمصلحة الشهر العقاري عند بداية التعيين وبعد اضافة 500 جنيه بدل العلاج يبلغ 2245 جنيها وأن صافي الدخل للموظف بمصلحة الخبراء علي الدرجة الثالثة عن بداية التعيين وبعد اضافة 500 بدل العلاج يبلغ 2620 جنيها كما ان صافي الدخل للموظف بمصلحة الطب الشرعي علي الدرجة الثالثة عند بداية التعيين وبعد اضافة 500 بدل العلاج يبلغ 2560 جنيها. أوضحت اللجنة في بيان لها أصدره مكتب المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري انه بذلك يكون الفرق بين صافي الدخل الشهري للموظف بالشهر العقاري ونظيره بالخبراء 375 جنيها لصالح الخبراء ونظيره في الطب الشرعي 315 لصالح الطب الشرعي.