في "وقفة" أمام مجلس الوزراء

عمال شركات استصلاح الأراضي.. يطالبون برواتبهم المتأخرة

نظم عشرات العاملين ب6 شركات استصلاح الأراضي وهي شركة مساهمة البحيرة والشركة العربية والشركة العقارية وشركة كوم أمبو وشركة ريجو. والشركة العامة للأواني الفارغة وقفة احتجاجية بالشارع الجانبي لمجلس الوزراء بسبب الحواجز الخرسانية أمام بوابته للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر ومساواتهم بموظفي الدولة وتطبيق الحد الأدني للأجور وتفعيل قرار 106 الصادر من حكومة د.كمال الجنزوري بضم الشركات إلي الشركة القابضة للاستصلاح الزراعي ولقانون قطاع الأعمال وعودة الجهاز المركزي للمحاسبات للرقابة المالية علي الشركات وإسناد العمل للشركات بنظام الأمر المباشر وإقالة رئيس مجلس الإدارة.. حمل العمال المحتجون نعشا رمزيا تعبيرا عن فقدان الثقة في قرارات الحكومة التي وعدتهم أكثر من مرة بإنهاء أزمتهم وأصدرت أحكامًا قضائية لم تلتزم بها.
قال عفت خضرة- مدير إدارة الأمن بالشركة العقارية- وسيد محمود -سائق بالشركة العربية-: نطالب برواتبنا المتأخرة منذ 6 أشهر متأخرة عن شركة مساهمة البحيرة منذ 8 أشهر خاصة أننا نعمل 24 ساعة وبالمشاريع القومية التي تحقق نموا وتقدم الدولة وفي أماكن مختلفة. كما نطالب بضرورة إلغاء العمل بقانون 159 والعمل بقانون 203 الذي يعيدنا إلي قطاع الأعمال ويحمينا من الخصخصة وتفعيل قرار 106 الصادر من حكومة د.الجنزوري والخاص بضم الشركات الست لقانون قطاع الأعمال.
أشار إلي ضرورة إسناد العمل إلي جميع الشركات بنظام الأمر المباشر بدلا من تركنا فريسة لأعمال الخصخصة التي تمنح الأعمال علي هواها وحسب تحقيق مصالحها دون توزيع عادل للأعمال علي جميع الشركات.
أكدا ضرورة عودة الجهاز المركزي للمحاسبات كجهاز رقابي مالي علي الشركات الست ينمو فيها الفساد ولا يوجد من يحاسب ويضمن للعمال صرف رواتبهم في مواعيدها.