"عبدالقادر" يعرض علي وزير المالية ملف زيادة الإيرادات الضريبية وقانون القيمة المضافة

أكد د. مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيلتقي د. أحمد جلال وزير المالية اليوم لشكره علي الثقة التي أولاها إليه بتكليفه برئاسة المصلحة وقال إنه سيعرض علي الوزير عدداً من الملفات المهمة التي ستركز عليها المصلحة خلال المرحلة القادمة أولها ملف زيادة الإيرادات الضريبية والانتهاء من قانون القيمة المضافة.
وأشارت الوزارة إلي أن ممدوح عمر تم تعيينه مستشار "أ" بالمصلحة إعمالاً للقانون رقم 5 لسنة 1991 وأسند إليه متابعة ملف ضريبة التحول إلي القيمة المضافة. وكذلك المشاركة في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات. وذلك بالتنسيق مع رئيس المصلحة. حيث إن وزارة المالية تعمل علي الانتهاء من قانون جديد بشأن القيمة المضافة ليحل مكان قانون ضريبة المبيعات ضمن السياسة الجديدة التي يتبناها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الهادفة لتحقيق العدالة الضريبية. كما تعمل الوزارة علي الاسراع علي دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيراً علي المواطنين من خلال توحيد ملفاتهم الضريبية التي ستسمح بتعامل الممول مع مأمورية واحدة سواء في الضريبة العامة أو المبيعات.
وفي السياق نفسه تقوم وزارة المالية حالياً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مسابقة لاختيار رئيس لمصلحة الضرائب ..ومن جهة أخري كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن تعيين ممدوح عمر كمستشار "أ" يأتي تنفيذا لقانون العاملين بالدولة الذي ينص علي انه في حالة عدم التجديد لمن يتولي وظيفة قيادية ولم يخرج علي المعاش أن يوظف كمستشار "أ" اذا كان آخر درجة وظيفية له وكيل أول وزارة اما لو كان وكيل وزارة فيتم تعيينه كمستشار "ب" لافتا إلي أن المستشار "أ" وظيفته غير قيادية معادلة لدرجة رئيس مصلحة الضرائب التي كان يشغلها ممدوح عمر.