وجهت الحكومة تحذيراً شديد اللهجة لأصحاب المصانع المخالفة التي تلقي بالصرف الصناعي في نهر النيل بضرورة تشغيل وحدات معالجة الصرف الصناعي والالتزام بالاشتراطات البيئية أو سيتم إغلاق المصنع المخالف علي الفور حفاظاً علي نهر النيل وحماية صحة المواطنين. أكد أعضاء المجلس الأعلي لحماية نهر النيل في اجتماعهم الليلة الماضية بمقر وزارة الإسكان انه سيتم التواجد بصورة دائمة في المناطق الصناعية للتأكد من التزام المصانع المختلفة بالاشتراطات البيئية وسيكون هناك تفتيش دائم علي هذه المصانع. أكد وزراء الإسكان والتنمية المحلية والري والبيئة والصحة ومسئولو عدد من الوزارات الممثلة في الاجتماع انه لم يعد ممكناً الصمت علي مخالفات هذه المصانع حيث نفد صبرنا تجاه هذه المخالفات التي أصبحت تهدد أحد أهم موارد مصر الطبيعية وهو نهر النيل. أكدوا ان حماية نهر النيل سيكون المشروع القومي الأول لمصر وان الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث المجاري المائية ومصادر محطات المياه والتأكيد علي حماية صحة المواطنين.