فتوي مجلس الدولة عدم أحقية بنك التنمية في فروق أسعار سد العجز!

أكد المستشار الدكتور محمد أحمد عطية نائب أول مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع علي عدم أحقية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في استرداد المبلغ الذي خصمته الهيئة العامة للسلع التموينية كفروق أسعار بين القيمة التكميلية محل العجز من القمح المحلي وقيمة الكمية المستوردة بدلاً عنها من الخارج مضافاً إليه قيمة عبء الدين العام الناتج عن الاقتراض لتمويل الاستيراد من الخارج دون أن يخل ذلك بحق البنك في الرجوع علي الجهات المالكة للشئون المتسببة في العجز وعدم التوريد نتيجة لهذا العجز.
أوضح المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني ان الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف دفعات تمويلية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزرعي تحت حساب عمليات تسويق الأقماح المحلية وقام البنك بتوزيع هذا التمويل علي جهات قطاع الزراعة المختلفة. وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية إلا أنه تبين وجود عجز طرف اللجنة العليا للتسويق الحر في الكمية التي تم توريدها بمعرفة المنتجين إلي اللجنة العليا ولم يتم تسليمها كاملة إلي شركات المطاحن وفيما بعد تبين أن هذا العجز ظهر رصيدا إضافيا في السنة التالية وتم تسليمه بالفعل.
وبناءً علي ذلك اضطرت الهيئة إلي تدبير كمية أقماح مماثلة للكمية التي كانت محلاً للعجز عن طريق الشراء من الأسواق الخارجية ونتج عن ذلك فروق أسعار بين قيمة القمح المحلي والقمح المستورد. وإذا قامت الهيئة بخصم هذه الفروق. وعبء من مستحقات البنك.. فإن ذلك ينطبق مع حكم القانون.. وللبنك الحق في الرجوع علي اللجنة العليا للتسويق الحر "التعاونيات" في خصوص هذا المبلغ.