بعد مظاهرة أصحاب التاكسيات "المالية" تتحمل مقابل الدعاية.. وتؤجل أقساط مارس وأبريل

في تطور جديد لمشكلة وزارة المالية مع مشروع احلال التاكسيات تم الاتفاق بين د. سمير رضوان وزير المالية ورؤساء مجالس ادارات بنوك الأهلي ومصر والإسكندرية والقاهرة وناصر الاجتماعي علي خصم مقابل الدعاية البالغ 550 جنيهاً شهرياً من قيمة قسط السيارة الواحدة من سيارات المرحلة الثانية أسوة بالسيارات في المرحلة الأولي علي أن يقوم صاحب التاكسي بسداد الأقساط المستحقة بدون مقابل الدعاية حيث تتولي وزارة المالية سدادها نيابة عنه إلي البنوك وبذلك تصل قيمة القسط الشهري إلي مبلغ يتراوح بين 390 إلي 800 جنيه وأقصي سعر للقسط 1205 جنيهات شهرياً.
كماتم الاتفاق مع البنوك علي تأجيل سداد الأقساط عن شهري مارس وأبريل ليرتفع عدد الشهور التي تم تأجيل سدادها إلي أربعة شهور هي يناير وفبراير ومارس وأبريل.. حيث سيتم سداد الاقساط في نهاية مدة القرض وبدون أي فوائد أو غرامات تأخير.
أكد مصدر بوزارة المالية أنه رغم الاستجابات المتتالية لطلبات أصحاب السيارات مراعاة لظروفهم إلا أنهم يرفعون سقف مطالبهم يوميا مشيراً إلي أن نحو 500 منهم تجمعوا أمام الوزارة مطالبين باعادة تقييم قيمة السيارات إلي 20 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه وتتولي وزارة المالية سداد فرق قيمة السيارة المقترح مما يعني أن وزارة المالية مطالبة في ظل الظروف الحالية بسداد نصف مليون جنيه
أكد المصدر أن هناك معلومة غير صحيحة لدي اصحاب السيارات أن مشروع التاكسي منحة لا ترد وهذا غير صحيح حيث ان المشروع ممول من البنوك المصرية وتحملت وزارة المالية قيمة الرسوم الجمركية بمتوسط 30 ألف جنيه للسيارة بالإضافة إلي الاعفاء من ضريبة المبيعات وأكد أن مطالب اصحاب التاكسيات كانت مقبولة في البداية عندما كانوا يطالبوا بتأجيل سداد الاقساط نظرا للظروف الراهنة أما ارتفاع الطلبات إلي حد عدم سداد الاقساط لتصورهم أن المشروع منحة أو إعادة التقييم فهذا يعني أن الطلبات دخلت إلي حيز اللامقبول وخاصة وأن أموال البنوك ليست أموال الدولة ولكنها أموال المودعين والبنوك ليست لها صلاحيات للتنازل عنها.