إحالة تسجيلات النشطاء إلي نيابة أمن الدولة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات باحالة البلاغ المقدم حول تسريبات مكالمات النشطاء السياسيين إلي أمن الدولة العليا للتحقيق.
كانت البلاغات قد توالت من عدد من المواطنين منهم: وفاء سعد السيد ونشوي صفاء الدين حسين وعدد آخر قد تقدموا ببلاغ للنائب العام تطلب التحقيق مع كل من مصطفي النجار وعبدالرحمن يوسف القرضاوي وأسماء محفوظ ومحمد عادل وأحمد ماهر وإسراء عبدالفتاح وأحمد دومة وآخرين لاتهامهم باقتحام مبني أمن الدولة العليا وسرقة المستندات والملفات الموجودة به.. تقدم بالبلاغات المحاميان يسري عبدالرازق ومحمد عبدالرازق وهما من المتطوعين للدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ذكر البلاغ أنه في غضون شهر ديسمبر الماضي وعلي قناة القاهرة والناس في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الاعلامي عبدالرحيم علي فوجيء جموع الشعب المصري بقيام مقدم البرنامج باذاعة تسجيلات صوتية لبعض الاشخاص سالفي الذكر أثناء قيامهم بارتكاب جرائم جنائية تتمثل في اقتحام مبني جهاز أمن الدولة العليا وسرقة الأوراق الموجودة بها والاستيلاء علي ما به من أموال تخص الدولة المصرية وكذلك اتلاف المستندات والأوراق الهامة التي تتعلق بالدولة في جريمة تهتز لها أركان الدولة تتمثل في تهديد أمان واستقرار البلاد والعبث بهما.
أوضح البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالاشتراك فيما بينهم وآخرين وكذلك التحريض علي اقتحام مبني أمن الدولة لسرقة مستندات تخص الدولة المصرية وأمنها الداخلي والخارجي حيث اتضح من التسجيلات المسربة أن هؤلاء المشكو في حقهم يعملون لصالح جهات ودول أجنبية من أجل الاضرار بمركز البلاد الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والحربي وكذلك ثابت بحقهم من خلال التسجيلات تلقيهم أموال من الخارج مقابل القيام بتلك الأعمال التي من شأنها التأثير بالسلب علي الدولة المصرية في كافة النواحي.
أضاف البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بانشاء جماعات وحركات من شأنها أن تعمل علي تعطيل الدستور والقانون والاعتداء علي مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها وتنفيذ أعمال من شأنها التأثير علي القوات المسلحة وبث الفرقة داخل صفوفها وتكدير السلم والأمن العام.. وأشار البلاغ إلي أن عبدالرحمن علي مارس صلاحياته المقررة له بمقتضي المادة 22 من قانون الصحافة التي تعطي له الحق طالما يتعلق الأمر بالصالح العام للمجتمع.
طالب مقدمو البلاغ النائب العام المستشار هشام بركات بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية التي حددها الدستور وفقا لقانون العقوبات في حالات الخيانة العظمي وقد أمر النائب العام باحالة كل البلاغات المقدمة ضد النشطاء لأمن الدولة العليا.
علي صعيد متصل توافد عشرات المتظاهرين وعدد من النشطاء الثوريين والمحامين أمام دار القضاء العالي للمشاركة في الوقفة التضامنية مع الدكتور عبدالرحيم علي رئيس تحرير موقع البوابة نيوز مطالبين بالكشف عن المزيد من التسجيلات التي تفضح تواطؤ عدد من المنتمين للثورة المصرية والحركات المحسوبة علي الشعب المصري.